استعرض عدد من النشطاء والحقوقيين اليمنيين أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة 51 الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في إطار النقاش العام بالبند الثالث بتاريخ 21 سبتمبر 2022. واستمع المجلس لقصص التغييب القسري لإعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأحكام الإعدام المبنية على تهم ملفقة ومحاكمات غير قانونية ضد أطفال قصر، حيث وثقت التقارير أكثر من 131 واقعة احتجاز تعسفي لنحو 217 ضحية من بينهم 8 أطفال و8 نساء، كما تم توثيق 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون مليشيات الحوثي بينهم 587 طفلا و150 امرأة. وكشفت هالة العولقي أن مليشيا الحوثي تستمر منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014 انتهاكاتها بحق المدنيين، وتعمل على ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة، وإصدار أحكام الإعدام غير القانونية ضد معارضيها. وأضافت، أصدرت مليشيا الحوثي أحكام إعدام بحق أربعة صحفيين وهم: توفيق المنصوري وعبدالخالق عمران وحارث حميد وأكرم الوليدي، وفي يوم 18 سبتمبر 2021 قامت هذه المليشيا بتنفيذ أحكام بإعدام 9 مواطنين أحدهم قاصر من أبناء إقليم تهامة، بعد 3 سنوات من اختطافهم وتعذيبهم وتلفيق تهم كيدية ضدهم بعد محاكمات غير قانونية تفتقد لأبسط قواعد القانون، وفي مطلع هذا الشهر، أقدمت هذه المليشيا على قتل القاضي محمد حمران بعد اختطافه من أمام منزله في مدينة صنعاء. وطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات والأعمال الإجرامية، التي تمارسها بحق اليمنيين وإدانة هذه الانتهاكات، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. فيما بين جمال المعمري أن العديد من مدافعي حقوق الإنسان والناشطين المعارضين لمليشيا الحوثي يقبعون في السجون، وتمارس بحقهم مختلف أنواع وأصناف التعذيب والانتهاكات الخطيرة. وأضاف: «تم اختطافي من قبل مليشيا الحوثي مطلع عام 2015 وبقيت مخفيا قسرا لمدة عامين كاملين، وظللت عاماً آخر متنقلا بين سجون المليشيات الحوثية، وكنت شاهداً على عشرات الجرائم والتصفيات بحق العديد من المختطفين، وخلال ثلاث سنوات من الاختطاف تعرضت لأبشع أنواع التعذيب منها التعذيب بآلات حادة وإحراق أعضاء من جسمي والصعق والتقييد على الكرسي بشكل حلزوني وأصبت في العمود الفقري، حتى أصبحت مشلولاً وغير قادر على المشي». وتابع: «ندعو مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إيلاء ملف المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين الاهتمام الفعلي الذي تستحقه قضيتهم لكشف الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين المدنيين والمخفيين قسريا، وكشف القائمين عليها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية». وبين الصحفي نبيل الأسيدي أن الصحفيين اليمنيين يتعرضون منذ العام 2015 لخطر الترهيب والاحتجاز التعسفي والمضايقة والتهديد بحياتهم وعائلاتهم، موضحاً أن التقارير الحقوقية والإعلامية تكشف تعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين لعمليات الاغتيال والاعتداء بالضرب والاعتقال القسري من قبل مليشيات الحوثي، أثناء أداء واجباتهم الإعلامية، حتى وصل عدد الصحفيين والمصورين الذين تعرضوا للقتل نحو 51 صحفياً إلى اليوم، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين. وأضاف: «كان من أبشع الجرائم ضد الإعلاميين ما حدث للصحفي نبيل القعيطي الذي اغتيل بعبوة ناسفة وضعت داخل سيارته في 2 يونيو 2020 في مدينة عدن، وفي صباح الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر من العام 2021 قتلت الصحفية رشا الحرازي مع جنينها حين انفجرت عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة زوجها الصحفي محمود العتمي الذي أصيب في الهجوم، وفي 15 يونيو 2022 اغتيل الصحفي صابر الحيدري مراسل التلفزيون الياباني بعبوة ناسفة وضعت في سيارته وانفجرت»، موصياً المنظمات الدولية بضرورة حماية الحريات الصحافية وحياة الصحفيين في اليمن وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جهته، لفت منصور الشدادي إلى أن مليشيات الحوثي شنت موجة من الاعتقالات التعسفية طيلة السنوات الماضية، استهدفت بشكل رئيسي عددا من المعارضين السياسيين، والناشطين الحقوقيين والإعلاميين والنساء، وعرضت بعضهم للاختفاء القسري. وأضاف: «كشفت تقارير دولية نمطا من عمليات الاعتقال التعسفي تحت تهديد السلاح في المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيات، وبالذات في محافظاتصنعاء وإب والحديدة، وخلال العام الماضي وثق الراصدون الميدانيون أكثر من 131 واقعة احتجاز تعسفي لنحو 217 ضحية من بينهم 8 أطفال و8 نساء». وتابع: «وفقا للعديد من التقارير الحقوقية تم توثيق 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون مليشيات الحوثي بينهم 587 طفلا و150 امرأة خلال الفترة، الممتدة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2021»، مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط على جماعة الحوثي بهدف إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا ولوقف الانتهاكات الصارخة في حق اليمنيين.
