طالب مجلس الشورى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية، داعياً في القرار ذاته إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدّقة في الحصول على المعلومات. جاء ذلك في قرارٍ اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- اليوم (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بتطوير سياسات وآليات إجراءات بحوثه ودراساته الاجتماعية منطلقاً من قراءاته للواقع الاجتماعي، ورصده للقضايا والظواهر الاجتماعية الملحّة في المملكة، بما يضمن تحقيقها لأهداف ومؤشرات رؤية المملكة 2030، وزيادة فاعلية مخرجات هذه الدراسات في دعم متخذي القرار، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، وعضو المجلس الدكتورة لطيفة العبدالكريم، تم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة. تطوير مبادرات «المنشآت الصغيرة» اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، قدمها رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442 / 1443ه، أثناء طرحه للمناقشة في جلسةٍ سابقةٍ، حيث صوَّت المجلس بالموافقة بعد ذلك على ما تضمنه التقرير. وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير مبادرات تكاملية وفعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة بهدف تمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته، واستحداث مؤشر لقياس التزام الأجهزة بتسديد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة معها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» والجهات ذات العلاقة. تفعيل «غير الربحي» في التعليم وافق مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى من توصياتٍ نهائية في وجهة نظرها بعد الاستماع لملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1443ه أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ووفقاً لقرار المجلس الذي اتخذه خلال الجلسة فقد طالب المركز ببذل المزيد من الجهد في التنسيق ذات العلاقة لتفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، وتأهيل الجهات التابعة له للحصول على التراخيص اللازمة وفق معايير المركز. خطة إستراتيجية ل«الإسناد والتصفية» صّوت المجلس بالموافقة على التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1442 / 1443ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش. وتضمن القرار مطالبة مركز الإسناد والتصفية بسرعة الانتهاء من إعداد خطته الإستراتيجية مع برنامجٍ تنفيذي لها مرتبط بمبادرات وجدول زمني محدّد، داعياً المركز إلى عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، والعمل على إعداد خطة لمعالجة توقع بعض المشاريع (منخفضة نسبة الإنجاز) المعتمدة لديه. طالب المجلس بتوجيه الجهات الحكومية لتمكين الهيئة العامة للمنافسة من الوصول لبيانات المنشآت اللازمة لأغراض التقصي والبحث والاستدلال وجمع المعلومات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وبما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمشاركة البيانات، إضافة إلى تمكين الهيئة العامة للمنافسة من الأدوات اللازمة لتطوير وبناء القدرات البشرية في مجال المنافسة، بما في ذلك الابتعاث لجامعات وكليات متخصصة للرفع من كفاءتها التشغيلية. الاستفادة من وظائف «البحوث والإفتاء» دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى مواكبة التطور التقني وتطبيقه في أنشطتها وخدماتها، والعمل على التوزيع الإلكتروني لمطبوعاتها وكتبها، مطالباً الرئاسة بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها. وفي شأنٍ آخر، طالب المجلس في جلسته التي عقدها، أمس، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» لبناء مؤشرات أداء؛ لمتابعة التزام الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة (15%) فأكثر؛ بمتطلبات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لتطوير قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وإلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من 51% من رأس مالها بتطبيق تلك القائمة. قرارات المجلس وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا، الموقّع في مدينة الرياض (الأحد) 10 / 8 /1443ه الموافق 13 / 3 / 2022 بالصيغة المرافقة، بعد أنْ قدّمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها، قدّمه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وأصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية للعام المالي 1442 / 1443ه. كما أصدر مجلس الشورى في الجلسة ذاتها تقريرا مقدما من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1442 / 1443ه. وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1442 / 1443ه.
