لاتزال إيران ماضية في تعطيل العملية السياسية في العراق وتحول تدخلاتها دون المضي في تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد رغم مرور أكثر من 6 شهور على نتائج الانتخابات البرلمانية. وعلمت «عكاظ» أن طهران طلبت من قوى «الإطار التنسيقي» التمسك بوحدتها وعدم الانجرار وراء أية مكاسب سياسية ما يشكل تفريطاً بحقها، بحسب زعمها.. جاء ذلك في رسالة وقعها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني بعد أقل من 48 ساعة على فشل محاولة انشقاق داخل تلك القوى الموالية لطهران. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخصومه في «الإطار التنسيقي» طلباً الأسبوع الماضي من المستقلين توحيد صفوفهم للدخول في الحكومة الجديدة، لكن بحسب ما يتم تسريبه من القوى السياسية فإن فشل أغلب المبادرات في الوصول إلى حل يبقي خيار شق القوى الموالية هو الأسرع والأضمن في تشكيل الحكومة. وجمع التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن» الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، نحو 180 مقعداً وهو يبحث عن 40 أخرى فقط للمضي في تمرير رئيسي الجمهورية والحكومة. وبحسب المعلومات المسربة، فإن هناك تحركاً داخل الإطار التنسيقي بعيداً عن جناح نوري المالكي للتفاهم مع التحالف الثلاثي وهو ما تحاول طهران منعه مبررة ذلك بالحرص على عدم إضاعة حق الموالين لها. وجرت أول محاولة انشقاق في أول زيارة لزعيم منظمة بدر هادي العامري إلى الصدر في النجف، في يناير الماضي. وعرض زعيم التيار الصدري بحسب مصادر مطلعة، على العامري الانضمام وباقي أطراف التنسيقي باستثناء المالكي وقيس الخزعلي زعيم العصائب إلى تحالف الأغلبية. وقدم الصدر آنذاك ضمانات إلى رئيس تحالف الفتح، بأنه سيتنازل عن جزء من الوزارات إلى «المنشقين»، إلا أنه لم يحدث اتفاق. ووقفت طهران ضد عملية الانشقاق، وعوضا عن ذلك قدمت تعديلات على الفكرة بحصول نوري المالكي على منصب رفيع مثل نائب رئيس الجمهورية أو الوزراء، وهو ما رفضه الصدر. ونفى الإطار التنسيقي (الخميس) الماضي الأنباء التي تحدثت عن ذهاب بعض أطرافه مع التحالف الثلاثي من أجل تشكيل الحكومة. وكانت معلومات تحدثت أن الإطار التنسيقي سيذهب إلى المعارضة بعد أن يحصل على ضمانات برئاسة لجان البرلمان وبعض الهيئات المستقلة مثل «النزاهة».
