علمت «عكاظ» أن قوى «الإطار التنسيقي» ستعلن خلال الساعات القادمة موقفها بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة، إذ تصر القوى الخاسرة والموالية لإيران على المشاركة بكل عناصرها في الحكومة المرتقبة أو أن تكون في جانب المعارضة. دخل العراق في أزمة توقيتات دستورية بشأن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عقب إلغاء مجلس النواب جلسة التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب التوافق بين الكتل السياسية على من يترشح للمنصب. وأعلن التيار الصدري مقاطعة جلسة اختيار رئيس الجمهورية حينها، كما جمّد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية الأخرى.ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى التي يختلف معها ومن بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في حين تصر القوى المنضوية بالإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية تشارك بها جميع القوى السياسية على غرار سيناريو تشكيل الحكومات السابقة.وعقّد التأجيل المشهد السياسي بشكل إضافي، إذ يفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى وخلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً».وتسبب غياب 271 نائباً من أصل 329 في جلسة مجلس النواب، الاثنين الماضي، والخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، في تعذر اكتمال النصاب القانوني، عقب سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقاً الكتل السياسية، وأبرزها التيار الصدري.وعلى صعيد أزمة مرشحي رئاسة الجمهورية قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم(الأحد)، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.وبناء على دعوى مقدّمة من 4 نواب، قررت المحكمة الأحد الماضي إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى رفعت بحقه، وتتصل باتهامات فساد موجهة إليه.وأرجعت المحكمة في بيان قرار إيقاف المرشح زيباري إلى مخالفته أحكام قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي ينص على أن يكون المرشح ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة. وقررت المحكمة العليا استمرار أداء الرئيس الحالي برهم صالح في مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد.
