«هدف»: دعمنا توظيف 277 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص العام الماضي

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق حقق أرقاما قياسية في مستهدفات التوظيف، كاشفا أنه من خلال برامج الصندوق تمكن من دعم توظيف أكثر من 277 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص في العام الماضي.
جاء ذلك خلال حديثه اليوم (الأحد) في حفل إطلاق الهيئة العامة للصناعات العسكرية لإستراتيجية القوى البشرية للقطاع العسكري، أثناء مشاركته في في جلسة حوارية بعنوان «دور التعليم في تمكين القوى البشرية للعمل في الصناعات العسكرية»، وقال: «هذا رقم تاريخي وغير مسبوق، ونتطلع إن شاء الله أن تكون الأرقام في السنوات القادمة أعلى من ذلك».
#فيديو | مدير صندوق تنمية الموارد البشرية #هدف: توظيف 277 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص العام الماضي#عكاظhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/kDrKAjpt0K
— عكاظ (@OKAZ_online) February 6, 2022
وشدد الجعويني على أنه في ما يتعلق بقطاع الصناعات العسكرية، فإنه ومن خلال إستراتيجية الصندوق التي تم تحديثها أخيرا وتركز على قياس الأثر والاستدامة الوظيفية، «وضعنا أهدافا واضحة، من ضمنها هدفان يتقاطعان بشكل كبير مع إستراتيجية الهيئة، الهدف الأول: دعم تنمية رأس المال البشري في السعودية بما يتوافق ويتناسب مع احتياجات سوق العمل، والهدف الثاني: يتعلق بتعزيز المواءمة بين العرض والطلب».
وقال إن الصندوق ومن خلال الإستراتيجية الجديدة وإعادة تصميم البرامج، حدد 3 برامج رئيسية تساهم في تطوير المهارات التخصصية التي يحتاجها سوق العمل سواء في القطاعات بشكل عام أو في قطاع الصناعات العسكرية بشكل خاص، وأهم هذه البرامج هو برنامج رعاية التدريب، الذي يدعم فيه الصندوق التدريب المبتدئ بالتوظيف، وهذا البرنامج يقوم فيه الصندوق من خلال شراكات إستراتيجية مع معاهد ربحية وغير ربحية في السعودية بالتعاون مع القطاعات منها على سبيل المثال قطاع الصناعات العسكرية، بتحديد المهارات التي يحتاجها القطاع، ومن ثم يتم تحديد البرامج التدريبية، ويدخل الصندوق كداعم مالي لفترة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 36 شهرا وفقا للاحتياج التدريبي الذي تتطلبه المهنة أو القطاع".
وأضاف: «القطاع العسكري يأتي على رأس القطاعات في الأهمية»، موضحا أن «أهمية القطاعات تأتي من عدد الوظائف التي يمكن أن يصنعها القطاع خلال السنوات القادمة ونوعيتها وأهميتها»، مؤكدا بقوله: «لدينا اليوم في الصندوق شراكات مع أكثر من 40 معهدا، والدعم يبدأ من 75% من قيمة وتكلفة التدريب ويصل إلى 95%، إذ ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على مبالغ الدعم، ونساهم مع الشركات الموظِّفة في دفع جزء من المكافأة المالية للمتدرب أثناء فترة التدريب».
وكشف أن البرنامج الثاني هو برنامج «التدريب على رأس العمل»، الذي يستهدف حديثي التخرج الباحثين عن عمل حاملي الدبلوم وشهادات البكالوريوس، إذ يحصلون على فرص تدريبية نوعية في القطاع الخاص دون أي تكاليف إضافية على الشركات المدرِّبة، ويتحمل الصندوق مكافأة التدريب للمتدرب لمدة 6 أشهر، وقال: «نطمح خلال هذه الفترة أن يحصل المتدرب على تدريب نوعي يساعده في الحصول على فرصة عمل بعد انتهاء التدريب».
وأفاد بأن البرنامج الثالث هو «برنامج التدريب الإلكتروني»، إذ يقدم الصندوق من خلاله دورات تدريبية مجانية أو برسوم بسيطة غير مكلفة وهو متاح للجميع سواء لمن كانوا على رأس العمل أو الباحثين عن العمل أو الطلاب، والدورات معتمدة نتعاون فيها مع القطاعات.