أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن السعودية تعمل على جعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، وكشف خطواتٍ مهمةً لتطوير قطاع التعدين على مستوى المملكة، من بينها الترخيص لما يزيد على 1967 رخصة للاستطلاع والكشف. وأكد أن المملكة تستهدف أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لها من 17 إلى 64 مليار دولار بحلول 2030. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزير نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في انطلاق أعمال مؤتمر التعدين الدولي، أمس، إذ يجمع المؤتمر الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الاستثمار العالمي، والقطاعات المالية، وشركات ومؤسسات الموارد، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والموردين البارزين لخدمات وتكنولوجيا التعدين. وتهدف أعمال المؤتمر إلى دفع الحوار حول مستقبل المعادن، والاستثمار في التعدين، والتعاون عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى آسيا الوسطى. وشدد الخريف على أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الجهود، ووضع طموحات وتطلعات التعاون المشترك بين دول المنطقة، محل التنفيذ بهذا القطاع الحيوي والمهم. وقال: «نحن جميعاً جزء من منطقة غنية بالموارد إلى حد كبير يمكن تعريفها كمركز تعديني جديد للعالم، ولكنها غير مستغلة، ولدينا فرصة لتشكيل مستقبل التعدين في المنطقة، واستغلال الثروات وتلبية الاحتياجات المعدنية». واقترح الوزير الخريف تبني نموذج دولي لتعزيز الحوار والتعاون لمستقبل المعادن، مشيراً إلى وجود تحديات في الطلب على المعادن، إلا أنه توجد اليوم فرصة عظيمة للمساهمة في قطاع التعدين. كشف الوزير الخريف أن قيمة الثروات التعدينية بالمملكة تقترب من 1.3 تريليون دولار، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة. وقال الخريف: «لقد أصبح تحدي تلبية تنامي الطلب العالمي على المعادن واضحاً نتيجة التوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة وطموحات الطاقة النظيفة والكربون الصفري، وتهدف السعودية من خلال المؤتمر إلى الإسهام في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع أصحاب المصلحة المتعددين من حكومات ومستثمرين ومؤسسات مالية ومقدمي خدمات ومصنعين وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا من خلال توسيع دائرة إسهام هذا القطاع المهم والواعد، ولدينا اليوم فرصة عظيمة بأن نسهم في توفير المعادن الحيوية والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركاً اقتصادياً رئيساً في دول المنطقة خاصة، وأنها تواجه نفس التحديات من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف وتوفير البنية التحتية الملائمة وجذب الاستثمارات النوعية وليكن هدفنا جميعاً اغتنام هذه الفرصة وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها». إيرادات «معادن» تضاعفت 10 مرات بيّن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتعدين، ياسر الرميان أن «معادن» تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وأن إيراداتها تضاعفت 10 مرات في السنوات العشر الأخيرة. وأضاف: «كثير من الصناعات تعتمد على التعدين، إذ إن صناعاته تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة وستغير المشهد»، مشيراً إلى أن السعودية تعيد صياغة مستقبل القطاع «ونركز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأن الصناعات التعدينية تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة وستغير المشهد». وأشار الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد مارك بريستو، في كلمته إلى أن المعادن والطاقة تقود العالم إلى التقدم، ويجب تعزيز الاكتشافات والاستثمارات. وقال: الذهب مخزن القيمة ومؤثر كبير في التوازنات الاقتصادية، والطلب سيتزايد على المعادن، وأتوقع أن النحاس سيتعرض لتحديات لأن العالم تأخر في دعم اكتشافاته. 1.3 تريليون دولار ثروات تعدينية سعودية
