نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. ورحّب في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالحضور والمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة، والخروج من هذا المؤتمر بما يحقق تطلعات الجميع. وقال:" لقد أصبح تحدي تلبية تنامي الطلب العالمي على المعادن واضحًا نتيجة التوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، وطموحات الطاقة النظيفة والكربون الصفري، وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي ينطلق تحت عنوان "مستقبل المعادن" إلى الإسهام في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع أصحاب المصلحة المتعددين، من حكومات، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، ومقدمي خدمات، ومُصنعين، وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا من خلال توسيع دائرة إسهام هذا القطاع المهم والواعد، ولدينا اليوم فرصة عظيمة بأن نسهم في توفير المعادن الحيوية والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركاً اقتصادياً رئيساً في دول المنطقة؛ خاصة وأنها تواجه نفس التحديات من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وجذب الاستثمارات النوعية، وليكن هدفنا جميعاً اغتنام هذه الفرصة، وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها. وأوضح الخريف أن إطلاق المؤتمر يأتي استشعاراً من حكومة المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير في مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة، وتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، وذلك بالعمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية التي تنعم بها مناطق الشرق الأوسط، وغرب ووسط آسيا، وقارة أفريقيا، وتحتل المملكة موقعاً إستراتيجياً بين هذه الدول مجتمعة. وأفاد أن المملكة تشهد تحولاً كبيراً على مختلف الأصعدة مع إطلاق رؤية 2030 التي حرصت على توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وركزت على تطوير قطاع التعدين من خلال أحد أكبر برامج تحقيق الرؤية وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مبينًا أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 ترليون دولار، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة. وأكد الخريف أن المملكة تعمل على العديد من المبادرات لدعم قطاع التعدين كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030. وبين أن المملكة عملت على إيجاد أنظمة وتشريعات تسهم في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه، بدءاً بنظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن، وصولاً إلى تحقيق بيئة محفزة تراعي احتياجات الاستثمارات التعدينية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، ونظرة استثمارية طويلة، وحاجتها لثبات الأنظمة والتشريعات، ووضوح السياسات المالية بما يضمن تقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمارات، ويكون قادراً على إحداث التأثير المطلوب منه. وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة في سبيل تحقيق مستهدفاتها في قطاع التعدين، حققت العديد من المكتسبات، أبرزها، بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة "تعدين" الإلكترونية، لتوفير البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار الرخص التعدينية وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض، والبدء في تنفيذ مشروع المسح الجيولوجي العام، الذي يغطي، (600) ألف كيلومتر مربع، وإطلاق مبادرة الاستكشاف المسرّع، لإجراء المسوح، وتقييم مواقع المعادن الإستراتيجية، واستكشاف وتطوير مناطق المعادن الواعدة، وتأسيس شركة لخدمات التعدين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع وتعزيز قدرته التنافسية، وتحقيق متطلبات الامتثال والاستدامة. وبين أن عدد الرخص التعدينية، بلغت (1967) رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25% منها صدر خلال عام 2021، مفيدًا أن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغت (431) موقعاً، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
