أكبر تخصيص لاستثمار المعادن في المملكة

تشمل 54 موقعاً بمساحة تقارب 4000 كم2

ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التطوير الصناعي وتنويع مصادر الدخل، أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف سبعة قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني شملت 54 موقعاً بمساحة تقارب 4000 كم2، وذلك في ضوء تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير قطاع التعدين.
وتتوزع هذه المواقع في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران، حيث تم تخصيص 12 موقعاً لخام الذهب، و12 موقعاً لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و7 مواقع لخام الفضة، و5 مواقع لخام الزنك، و3 مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.
وبتحديد هذه المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة تتمكن الوزارة من تحقيق جملة أهداف من بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية التي حبا الله بها أراضي المملكة.
يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضمن – مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين – , تعتزم الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع ليتم لاحقاً طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.
المخزون التعديني
وتشير الدراسات إلى أن قيمة المخزون الجيولوجي المحتمل في المملكة يتجاوز تريليوني دولار، وتستهدف رؤية 2030 رفع الناتج المحلي من قطاع التعدين من 64 مليار ريال في 2016، إلى 97 مليارا ، وزيادة عدد الفرص الوظيفية من 65 ألف موظف حتى 90 ألف موظف وفق برامج التحول الوطني، مع العمل على رفع نسبة مشاركة قطاع التعدين في الناتج المحلي الوطني لتتجاوز 5%، من خلال تكثيف أعمال الكشف عن المعادن، بفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لدخول المجال للتنقيب عن المعادن.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير نوعي لهذا القطاع من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة، محددة الأهداف والسياسات، تتضمن كثير من المبادرات الهادفة إلى إعادة هيكلة القطاع، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتنمية المناطق الأقل نموًا، وذلك بهدف: استثمار الثروة المعدنية وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها لكي تصبح عنصرًا جوهريًا على خريطة التعدين والصناعات التعدينية العالمية ، حيث تسعى المملكة من خلال المشروعات التعدينية لأن تكون من بين الدول العشر الأولى في إنتاج الألومنيوم، ومضاعفة إنتاجها من الذهب ومعادن الأساس إلى 10 أضعاف إنتاجها الحالي، من خلال توفير المحفزات وبناء البيئة الاستثمارية الآمنة في هذا القطاع الحيوي الواعد لتنويع مصادر الدخل العام .