أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رد على سؤال «عكاظ» حول معايير استحقاق المرأة المطلقة أو الأرملة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، أنه في حالة المطلقة تتقاضى (2000) ريال من المعاش التقاعدي، إذ كان لديها خمسة أبناء وليس لديهم دخل غير مكتسب وتعيش في منزل أسرتها، ولا تملك صكوكاً عقارية ولا عمالة، كما يشمل معاش الضمان الاجتماعي المطلقة التي لديها أبناء وتسكن في منزل أسرتها، وتعتبر وأبناؤها أسرة مستقلة، وعند احتساب الاستحقاق لن يتم الاحتساب من المعاش التقاعدي إلا بما نسبته 50%. وعن حالة المطلقة وثلاثة أبناء وتسكن في منزل أسرتها وليس لديها دخل مكتسب أو غير مكتسب أكدت وزارة الموارد شمول هذه الحالة لمعاش الضمان الاجتماعي للمطلقة التي لديها أبناء وتسكن داخل منزل أسرتها، وتعتبر وأبناؤها أسرة مستقلة. واذا كانت الحالة لأرملة تسكن في منزل أسرتها ولديها ستة أبناء ولديها دخل من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى، وليس لديها أي دخل آخر أكدت الموارد شمول معاش الضمان الاجتماعي الأرملة التي لديها أبناء وتسكن داخل منزل أسرتها، وتعتبر وأبناؤها أسرة مستقلة، وعند احتساب الاستحقاق لن يتم الاحتساب من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى إلا ما نسبته 50%. وأكدت وزارة الموارد أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يعمل على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، وتم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، ليسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. باحثة اجتماعية ل«عكاظ»: النظام المطور يكافح الاتكالية الأكاديمية والباحثة في علم الاجتماع الدكتورة فوزية باشطح أشارت ل«عكاظ» إلى أن التحديثات في نظام الضمان الاجتماعي المطور امتداد إيجابي لجهود المملكة وسعيها الدائم لتحقيق حياة كريمة للأسر المحتاجة، لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحول من الاحتياج إلى الإنتاج. وإذا ما نظرنا لهذه التحديثات بنظرة تحليلية اجتماعية نجدها تهدف إلى بناء شخصية الفرد السعودي من خلال التركيز على تمكينه والنهوض بقدراته أكثر من التركيز على تقديم المساعدات المالية له. وأضافت باشطح أن وزارة الموارد البشرية أكدت على أن المعاش الاجتماعي ليس ثابتاً بل متغير، وفقاً لعدة عوامل مؤثرة وبيانات مسجلة على الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي، إلى جانب اهتمام الوزارة بأن يكون الأفراد غير اتكاليين وعلى درجة عالية من الوعي بأهمية تحديث بياناتهم الشخصية لرصد العوامل المتغيرة في حياتهم التي قد تؤثر على معاشهم.
