العنف في المجتمعات له أشكال متعددة وآثاره مدمرة وخطيرة على مستوى الأفراد والمجتمعات، هناك العنف الجسدي الذي يستخدمه البعض ضد الآخر والأخطر في اعتقادي هو العنف اللفظي الخفي الذي يمارس تجاه فئات ضعيفة وفي الغالب لا تعبر عن رفضها لهذا السلوك أو تدافع عن نفسها وخاصة في المجتمعات التي لا تزال منظومة القوانين ضعيفة في هذا السياق. في مجتمعنا لا يمكن تعميم أن لدينا ظاهرة عنف وظيفي ولكن مع التغيرات الجذرية التي يعيشها قطاع الأعمال ودخول الملايين من السعوديين والسعوديات لهذا القطاع، وهذا جانب إيجابي لسوق العمل السعودي، يوجد تشريعات وقوانين تحمي الموظف في الشركات في حقوقه الوظيفية والمالية، وهي قوانين تحتاج إلى تطوير وبعضها إلى تغير وخاصة في ما يتعلق بأحقية فصل الموظف استنادا إلى بعض مواد نظام العمل السعودي، ولكن الأخطر والمدمر لنفسية الموظف هي تلك السلوكيات وخاصة اللفظية التي يمارسها بعض المديرين في تلك الشركات ومع التطور التكنولوجي أصبحت قروبات «الواتس أب» الخاصة بالعمل جزءاً مهماً من منظومة العمل الوظيفي في الشركات والقطاع الحكومي، لكن بعض المديرين يمارسون في تلك المجموعات عنفاً لفظياً تجاه بعض الموظفين أمام الآخرين وبشكل سلبي فيه تقليل من قيمة الموظف في حال أخطأ في إنجاز عمل معين فنجد بعض المديرين يمارسون إرهاباً لفظياً تجاه موظفيهم، وقد يكون بعض المديرين هذه هي طباعهم ولا يقصدون جرح مشاعر الآخرين ولكن في النهاية مثل هذه السلوك من بعض أفراد الإدارة العليا له انعكاسات خطيرة على الإنتاجية في تلك المؤسسة أو على جو العمل في إدارة يقودها مدير متنمر مثلاً، ما ذكرته يتعلق بالتنمر والحرب النفسية التي يشنها بعض المديرين في إداراتهم إلكترونيا والبعض من الموظفين المغلوبين على أمره يتعرضون للتهكم والسخرة والشتم أمام الآخرين في تلك المجموعات، وعلينا ألا نستهين بمثل هذه التصرفات الفوقية المريضة من البعض، وباعتقادي أن على الجهات الرسمية وخاصة وزارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، أن تتحرك في حماية الموظف في القطاع الخاص والعام من التنمر الوظيفي، بعض الأحيان نسمع عن قيام بعض الموظفين الذين قد تعرضوا للظلم والفصل التعسفي في بعض الشركات الغربية أو طلاب المدارس الذين كانت لهم تجارب شخصية قاسية سواء تحرش جنسي أو بدني ولفظي برد فعل عنيفة من قبل هؤلاء تجاه زملائهم في تلك المؤسسات التجارية والتعليمية من استخدام السلاح وقتلهم ولم تنصفهم القوانين في تلك المجتمعات. بعض المديرين في بعض الهيئات يعتقد أن ممارسة مثل هذا السلوك هو الطريقة المثلى للإنتاجية، وقد لا يرى أن مثل الصراخ والشتم تجاه الموظفين سلوك سلبي لذا على الشركات أن يكون فيها إدارات قانونية فعالة ليس فقط تدافع عن حقوق المؤسسة فقط بل تدافع في المقام الأول عن موظفي تلك المؤسسة، أتابع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه القضايا من تنمر مدير على موظف أو مراجع ومن ثم تقوم حملة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد ذلك الموقف وتتدخل الجهات الرسمية مشكورة لنصرة المظلوم، ولكن هذا باعتقادي ليس بكافٍ فالأهم هو سن أنظمة صارمة وتطبق بحزم وقوة ضد المتنمرين من المديرين، وأن تكون هناك آلية واضحة لتطبيق تلك الأنظمة، وهذا منوط بوزارة الموارد البشرية بالمقام الأول. أتمنى أن تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في الحد من مثل هذه السلوكيات، خاصة أننا نستطيع الآن حفظ المواد والمقاطع التي تتضمن تحقيراً أو تنمراً لفظياً في التصدي لمثل هذه السلوكيات. أمس تناقلت الأخبار مثلاً طرد وزيرة بريطانية وهي وزيرة الثقافة من مجموعة «واتس اب» أعضائها من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بسبب طلبها من زملائها بإظهار الولاء أكثر لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن، يمكن البعض يرى أن ما تعرضت له الوزيرة تنمر إلكتروني، ولكن السؤال كم لدينا من المديرين الذين يمارسون التنمر اللفظي، وللأسف هم لا يعتقدون أنه سلوك خطير على بيئة العمل أو على السلوك الإنساني الذي قد ينتج منها، حبذا أن تقدم المؤسسات والشركات دورات في السلوك والعلاقات الإنسانية لأعضاء الإدارات العليا لديها.
