«المنافسة»: استمرار نمو قطاع التجزئة 3% سنويا.. و848 مليارا مبيعات القطاع في 2020

قال الأخصائي الاقتصادي بالهيئة العامة للمنافسة محمد المزيد إن إجمالي مبيعات قطاع التجزئة بالمملكة 848 مليار ريال عام 2020 مقابل 745 مليار ريال عام 2019، متوقعا استمرار نمو قطاع التجزئة بشكل أكثر حيوية بين عامي 2020 - 2030 بمعدل سنوي مركب 3.4% بأسعار ثابتة، ويرجع ذلك للعوامل الديمغرافية والاقتصادية المتغيرة التي تؤثر في المستهلكين، بالإضافة إلى التشريعات الجديدة التي تسمح بالاستثمار الأجنبي، مضيفا أن قطاع التجزئة بالمملكة من القطاعات النامية، حيث زادت مبيعاته بمعدل سنوي مركب بلغ 11.9% وذلك من 254.4 مليار ريال عام 2010 إلى 394 مليار ريال عام 2019.
وأشار أمس خلال ورشة عمل بعنوان «تأثير ممارسات العلامة التجارية الخاصة» التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها، إلى أن أبرز اختصاصات الهيئة يتمثل في الرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة وتلقي الشكاوى والبلاغات والإحالات في ما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة والمبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها، بالإضافة لتلقي بلاغات التركيز الاقتصادي ودراستها وإصدار القرارات اللازمة والقيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة ونشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل لتعزيز الوعي الدى العموم وقطاع الأعمال وإثراء المعرفة المتخصصة.
وذكر أن الأنواع الرئيسية للممارسات المخالفة لنظام المنافسة تتمثل في الاتفاقيات المقيدة للمنافسة وإساءة استغلال الوضع المهيمن ومخالفات عدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، مؤكدا أن الغرامة المالية لتلك المخالفات لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين، وعند استحالة تقديرها تقدر 300% من المكاسب المحققة وعقوبة التشهير.
وذكر أن دراسة أجرتها الهيئة خرجت بتوصيات أهمها تفعيل جميع الجهود اللازمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في نطاق عرض منتجاتها بمتاجر التجزئة الكبرى، إذ يعد دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المحاور الرئيسية لرؤية 2020، من خلال تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتخصيص نسبة لا تقل عن 2.0% من مساحة الرفوف لتسويق بضائع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أي رسوم في العام الأول وخفضها بنسبة 50% في العامين التاليين، بالإضافة إلى تفعيل أهم متطلبات التع