أكدت المملكة العربية السعودية أهمية توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة بين الدول. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ (COP26) في مدينة غلاسكو واستضافتها المملكة المتحدة، وألقاها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز. وقال سموه: «تؤكد المملكة بأن علينا جميعاً أن نوحّد جهودنا لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وأن نأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة في الوقت ذاته، بين الدول، والظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، وأن نعمل معًا على دعم هذه الدول لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي، دون تعطيل تنميتها المستدامة». وأضاف: «أطلقت المملكة العربية السعودية أخيرًا، مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على (10%) من مجمل الإسهامات العالمية الحالية، وإدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، وبالأخص خلال العقد الحالي، رفعت المملكة العربية السعودية مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015، كما أعلنت المملكة استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات». وكشف سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار (30%) من مستويات عام 2020، ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، تم الإعلان عن تفاصيل أكثر من (53) مبادرة تبنتها المملكة، يفوق حجم الاستثمارات فيها (185) مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر والأزرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً، وكل ذلك بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في دول الشرق الأوسط وأفريقيا والدول النامية، وإطلاق مبادرة عالمية تُسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من (750) مليون شخص في العالم، ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين نحو (11) مليار دولار، وستساهم المملكة في تمويل نحو (15%) منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات. وأوضح أن المملكة أعلنت عن عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، من أبرزها؛ إطلاق عدد من المراكز والبرامج مثل إنشاء مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وإنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، التي سيكون لها دورٌ كبيرٌ في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة، وخفض الانبعاثات، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي، كما أعلنت عن أحد أكبر برامج التشجير في العالم لزراعة الأشجار في المملكة والشرق الأوسط بهدف إزالة الانبعاثات. وقال سمو وزير الطاقة خلال كلمة المملكة: «إن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، ويجب أن تُراعى هذه الركائز جميعها معًا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي من خلال التركيز على الانبعاثات كما وردت في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر».
