دوافع ضبط ونزع وحظر ووقف التسلح

باعتباره موضوعا هاما من مواضيع العلاقات الدولية، حظي موضوع التسلح، وبأبعاده الأربعة: ضبط، ونزع، وحظر، وسباقات التسلح، باهتمام كبير، من قبل علماء العلاقات الدولية. ونجم عن ذلك: القيام بأبحاث علمية مكثفة في هذا المجال، والخروج ب«نظريات» علمية عدة، تفسر كل أبعاد التسلح، وما يتعلق به من أمور، خاصة بهذه الأبعاد الأربعة. ولا شك أن هذه النظريات تسهم في فهم التسلح وحظر التسلح، وتساعد في التعامل مع هذا الموضوع بدراية وفعالية.
ولسنا هنا بصدد ذكر هذه النظريات، أو شرح إحداها. ولكن، لزمت الإشارة إلى أن هناك نظريات تشرح، وتفسر عمليات الإشراف على التسلح هذه، من حيث كونها شاملة، أو جزئية، ثنائية، أو متعددة الأطراف، أفقية الهدف، أم رأسية الهدف، منفردة، أو متبادلة النزع... إلخ. ودائما ما يثير نزع وضبط وحظر التسلح الكثير من المخاوف من تعريض الأمن القومي للدول لأخطار جسيمة، بسبب ضعف الثقة فيما بين الدول المختلفة، وقدرة التطور التقني في صناعة الأسلحة العسكرية على إلغاء أي ميزة من مميزات ضبط ونزع وحظر التسلح، لصالح هذا الطرف، أو ذاك، وضد هذا الطرف، أو ذاك.
ورغم أن عمليات ضبط، ونزع، وحظر، وسباق التسلح، هي عمليات خطيرة وهامة في العلاقات الدولية، إضافة إلى صعوبة، وأحيانا استحالة، تحققها في أرض الواقع؛ بسبب صعوبات جمة، وعقبات كأداء معروفة، فإن هناك «دوافع»... تحض على القيام بهذه العمليات، لما لها من فوائد جمة، تنعكس بالإيجاب على الأمن والسلم الدوليين. وبإمكاننا هنا، أن نوجز أهم «دوافع» نزع السلاح، أو ضبطه، فيما يلي:
1- الدوافع الاقتصادية: يتطلب التسلح تخصيص موارد وأموال كبيرة لشراء الأسلحة المختلفة، والتسابق للحصول على أحدثها. ومعروف، أن تطور صناعة الأسلحة يتصاعد يوما بعد يوم. وما هو سلاح جيد اليوم قد يصبح غير فعال غدا، بسبب هذا التطور، والذي تعنى مجاراته تحمل أموال طائلة، للحصول على الأحدث، و«الأفضل» من الأسلحة. والأولى، بالطبع، تخصيص هذا الإنفاق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين معيشة الناس، خاصة في البلاد النامية، بدل هدره على أدوات القتل والتدمير، التي هي، في الغالب، عبارة عن مكائن، قابلة للتحول إلى خردة..
والأهمية الاقتصادية هنا تتمثل في إعادة توجيه الإنفاق العسكري، الذي لا مردود اقتصادي يذكر منه، إلى تمويل مشاريع تطوير البنى التحتية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فذلك أجدى للدول، خاصة أن تمكنت من إقرار السلام والتعاون فيما بينها، بدل الصراعات والحروب.
2- الدوافع الأمنية: إن محاولات منع الحروب تنصب على أوجه عدة، منها الاتجاه مباشرة نحو «أدوات» القتل والتدمير (الأسلحة) والعمل على ضبطها، أو حظرها، أو نزعها، بناء على افتراض أن التخلص من الأسلحة، أو تقليصها، يقلل من الميل إلى اللجوء للعنف، وشن الحروب. كما أن مبادرة دولة بامتلاك أسلحة أقوى، يولد المخاوف لدى خصومها، ويدفعهم لامتلاك نفس الأسلحة، أو أقوى. وهذا ما قد يسرع اندلاع الحروب بين الأطراف المتسابقة. والواقع، أن ضبط وحظر ونزع الأسلحة لا يكفي لوقف الصراعات والحروب الدولية، بل لا بد - كما يرى كثير من علماء العلاقات الدولية- من إزالة أسباب الصراعات الدولية.. التي غالبا ما تدفع لحيازة الأسلحة، والتسابق عليها، ومن ثم إشعال الحروب.
3-المساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين: يكاد يجمع علماء وخبراء العلاقات الدولية على أن تواجد نظام الدول ذات السيادة، هو -في حد ذاته- المسبب الرئيس والأول، للصراعات والحروب الدولية. وأن «الأسباب» الأخرى للصراعات والحروب الدولية ما هي إلا تفرعات للمسبب الرئيس. وطالما استمر هذا النظام قائما، فمن الطبيعي والمتوقع، أن تكون هناك صراعات وحروب دولية. ومع التسليم بصحة هذه المقولة، نجد أن ضبط وحظر ونزع السلاح الفعلي، قد يخفف من حدة الصراعات والحروب الدولية، ويسهم في تقليص الميل نحو العنف، واستخدام القوات المسلحة. الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الأمن والسلم الدوليين، ويدعم الوفاق الدولي، وربما يحفز على التعاون الدولي.
4- الدوافع الإنسانية: تتسبب الحروب اليوم، كما هو معروف، في إحداث دمار شامل وهائل، وإنزال درجة عالية من القتل والتدمير والتخريب، ببعض، أو كل أطرافها. وهذه الدرجة تفوق كل ما كانت عليه الحروب في الماضي. ففي ظل استخدام الأسلحة التقليدية، عانت البشرية من كوارث بشعة لا حصر لها. فما بالنا عندما تستخدم أسلحة الدمار الشامل، وخاصة النووية، في حروب اليوم! وغالباً ما يكون المدنيون الأبرياء هم الضحية الكبرى للحروب.
إن عمليات ضبط وحظر ونزع ووقف التسلح، تقلل من كميات الأسلحة الموجودة في حيازة الدول. ويمكن أن يؤدى ذلك، كما هو مأمول، إلى تخفيف الاندفاع نحو شن الحروب، ودعم استتباب التعاون، والسلام فيما بين الدول. فإن نفذت هذه العمليات الأربع بالفعل، وبصدق ونوايا حسنة، فإنه يمكن أن ينتج عن ذلك تقليص دافع اللجوء للعنف، وتقليل الميل للقتل والتدمير، رأفة بالبشر، وعدم العبث بأرواحهم، وحمايتهم من الهلاك.