نحو معاهدة «ستارت 2»

انتهت صلاحية معاهدة « ستارت – 1» التي نظمت تقليص حجم اسلحة الولايات المتحدة وروسيا الاستراتيجية الهجومية النووية، في الخامس من الشهر الجاري. ولم تبرم معاهدة جديدة بَعد، على رغم موافقة الطرفين وحسن نواياهما. ولكن موسكو وواشنطن تستسيغان تذليل مسائل الخلاف كلها قبل ابرام المعاهدة، عوض ارجائها الى المستقبل. وأغلب الظن أن يسارع البرلمان الروسي الى اقرار المعاهدة نزولاً على رغبة القيادة السياسية العليا، وأن يتأخر اقرارها في واشنطن. ففي الولايات المتحدة يدقق مجلس الشيوخ في المعاهدات. ويبيت خصوم الرئيس الأميركي في المجلس العزم على انتهاز مناسبة المعاهدة لإنهاك إدارته ومساءلتها. وإبرام معاهدة « ستارت -2» وشيك، وهو دليل على تحسن العلاقات الروسية - الأميركية.
ويرى أوباما أن مشكلة انتشار السلاح النووي هي ركن استراتيجيته الدولية. فهو يسعى في تحسين سمعة اميركا، وتكريس نفسه قائداً عالمياً. والمعاهدة تكرس التفاوت في العلاقات الدولية. فحيازة السلاح النووي حُظِرت على عدد من الدول، وأجيزت لعدد آخر. والتزمت الدول النووية منع انتشار السلاح النووي للحؤول دون تفاقم اختلال التوازن الدولي. وتعهدت الدولتان الكبيرتان، روسيا والولايات المتحدة، التخلص من ترسانتيهما، وتقييد التسلح الاستراتيجي، ثم تقليصه.
وترتب على تغير موازين القوى في الساحة الدولية، وتراجع رقابة الدولتين النوويتين الكبيرتين وإهمال الأسرة الدولية، حيازة اسرائيل ثم الهند وباكستان، السلاح النووي. ولم توقع الدول هذه المعاهدة. وفرضت قيود على مشروع كوريا الشمالية النووي. ويسعى المجتمع الدولى الى منع ايران من بلوغ أغراضها النووية. فالنظام الإيراني يعادي اميركا. وإيران دولة اقليمية كبيرة تميل الى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط الغنية بمصادر الطاقة. وارتقاؤها الى قوة نووية يتهدد نفوذ الولايات المتحدة السياسي ومكانتها الاستراتيجية.
وجليّ ان الحاجة الى السلاح النووي مصدرها السعي في اقامة موازين اقليمية جديدة. ففي الشرق الأوسط، يحتدم الصراع بين اسرائيل وإيران، وتتعاظم وتيرة التهديدات العسكرية المتبادلة. وهي تنذر بنشوب كارثة عسكرية. وتهدد ايران بتدمير اسرائيل لأسباب عقائدية وسياسية . وفي آسيا، لم تذلل مشكلة كشمير المزمنة بين الهند وباكستان. وفي منطقة آسيا - المحيط الهندي، يتعاظم التنافس على النفوذ الاستراتيجي والاقتصادي بين الهند والصين. وعلى مقربة من حدود كوريا الشمالية، تهيمن الصين النووية. وتفتقر شبه الجزيرة الكورية الى الاستقرار. وتتجه اليابان الى تعزيز قدراتها العسكرية.
ولا ريب في ان الاتجاه الروسي - الأميركي نحو تقليص حجم الأسلحة النووية يلقى ترحيب بقية الدول الأخرى. فمثل هذه المعاهدة قد تقوض مكانة كل من روسيا وأميركا النووية، وتحط بكليهما الى مرتبة الدول النووية «الفتية»، او الطرية العود، نووياً. وأغلب الظن أن تفشل مساعي إقناع اسرائيل والهند وباكستان بنزع سلاحها النووي. ولذا، تبرز الحاجة الى هيكلة النظام العالمي، وحل عدد من النزاعات المستعصية والمزمنة.
وقد يؤخر تدمير البرنامج النووي الإيراني انتشار السلاح النووي، ولكنه لن يحول دون حيازة دول أخرى السلاح المدمر هذا. وحرّي بالدول النووية العظمى، «الشرعية»، صوغ وسائل لمعالجة التغيرات السياسية الطارئة، على غرار منح ضمانات نووية للراغبين، والإسهام في إنشاء انظمة ردع اقليمية، ونشر انطمة دروع صاروخية اقليمية. ومن يفلح في صوغ استراتيجيا ترسي مثل هذه الحلول، يستحق جائزة نوبل للسلام. وقرار منح باراك اوباما مثل هذه الجائزة هو في مثابة سلفة له ليواصل مسيرته نحو بناء عالم خال من السلاح النووي.
* محلل سياسي، عن « غازيتا رو» الروسية، 10/12/2009، إعداد علي ماجد