منح «علامة الجودة السعودية» ل92 ألف منتج في 24 دولة حول العالم

أكّد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة أولت اهتماماً بالغاً في تعزيز القدرات الوطنيَّة في مختلف عناصر ومكونات منظومة البنية التَّحتية للجودة، ونشاطاتِ تطوير المواصفات القياسية باعتبارها ركيزة أساسية لتَعزيز سلامة المُستهلك، وأحد المُمكنات المُهمة للنُمو الاقتصادي وعدالة التَّعاملات التّجارية.
جاء ذلك خلال افتتاحه للملتقى الخامس للمواصفات الذي تنظمه هيئة المواصفات السعودية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات لهذا العام 2021، تحت شعار «رؤية مشتركة لعالم أفضل»، بمشاركة عدد كبير من المختصين داخل المملكة وخارجها.
وعبّر القصبي عن اعتزازه بما حققته المواصفات السعودية من نتائج تُعزز من الوجود السعودي على المستويات الإقليمية والدَّولية، حيث تجاوز عدد المواصفات السعودية الصادرة حتى الآن 30 ألف مواصفة قياسية، تُعنى بجودة وسلامة الآلاف من المُنتجات المُتداولة في الأسواق، وتحفظ للمُنتج والُمورِّد السعودي قدرته التَّنافسية في الأسواق الدَّولية، كما تُوفر للمُستهلك الحدود الآمنة التي تحفظ له سلامة المنتجات وفق مستويات الجودة التي يتطلع إليها.
ودعا القطاع الخاص للمُشاركة بشكل أوسع في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنيَّة السعودية، لنُحقق الرؤى والتطلعات بالارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات السعودية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، أكّد محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن المواصفات السعودية ماضيةٌ في جهودها لتطوير البنية التحتيَّة للجودة ومواكبة التَّحديات عبر اتخاذ مجموعة من الحُلول المُبتكرة، مشيراً إلى أنها أصدرت أكثر من 30 ألف مواصفة قياسية، لضمان صحَّة وسلامة المُستهلك والبيئة، كما تمَّ منح علامة الجودة السعودية لأكثر من 92 ألف مُنتج في أكثر من 24 دولة حول العالم، فيما سجلت منصَّة سابر الإلكترُونيَّة أكثر من مليوني مُنتج.
وأضاف محافظ المواصفات السعودية، حرص الهيئة على إيجاد بيئة مُحفزة وداعمة للمُصَنعين والمُوَردين، والاستماع للتَّحديات والأفكار والمُقترحات، والعمل بشكل تكاملي لتذليل العقبات وتمكين قطاع الأعمال بالمملكة من المُشاركة الفَاعلة في تحقيق مُستهدفات رُؤية المملكة 2030.
وتضمنت أعمال الملتقى الخامس للمواصفات عدداً من الأوراق العلمية، حيث تناولت الجلسة الرئيسية دور المواصفات القياسية في تعزيز التنمية المستدامة بمشاركة خبراء من كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت أوراق عمل حول دور المواصفات القياسية في تطبيقات المدن الذكية وتطبيقات المواصفات القياسية في الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب دورها في تعزيز الابتكار والاستدامة، واشتمل الملتقى على ورشتي عمل حول دور المواصفات القياسية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة واستعراض التجربة الهندية في هذا الجانب، كما ناقش الملتقى مفهوم الاقتصاد الدائري من منظور المواصفات القياسية.