هيمنت المرأة العراقية على نحو ثلث مقاعد البرلمان وفقا لنتائج أولية للانتخابات التشريعية، إذ نجحت في حصد 97 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغة 329. وتصدرت الكتلة الصدرية المشهد بحصولها على أكبر عدد من المقاعد وبفارق كبير عن الكتلة التي حازت ثاني أكبر عدد من المقاعد والمتمثلة في «تحالف تقدم».وأظهرت حصول الكتلة التي تنتمي لمقتدى الصدر على 73 مقعدا مقابل 43 مقعدا لتحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي، وحلت «دولة القانون» بقيادة نوري المالكي ثالثا ب37 مقعدا، تلاها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني ب32 مقعدا. وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعدا، فيما حصدت «كتلة عزم» 15 مقعدا، وتحالف الفتح 14 مقعدا، وكتلة امتداد المنبثقة من تشرين 9 مقاعد، والجيل الجديد7 مقاعد، وقوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 4 مقاعد. وخسرت ثلاثة أحزاب تقليدية تمثيلها في البرلمان وهي: الحزب الإسلامي، حزب الحل، وحركة التغيير الكردية. وأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس (الثلاثاء)، رفضه النتائج الأولية للانتخابات، وقال في تصريح مقتضب: لا نقبل بهذه النتائج مهما كان الثمن، وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة أعمالها نهاية العام الحالي. ووصف معظم زعماء القوى السياسية الاقتراع ب«الناجح»، فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه أوفى بوعده في إجراء انتخابات مبكرة. ولفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب المنحل سليم همزة، إلى أن إجراءات إعلان أسماء الفائزين والطعن والتصديق النهائي ستأخذ نحو الشهر. قال إنه بعد ظهور النتائج النهائية ستعلن المفوضية فتح باب الطعون، وهو أمر قد يستغرق أسبوعين، وبعد انتهاء الطعون سيكون أمام المحكمة الاتحادية أسبوعين لحين التصديق على الأسماء النهائية بعد حسم الطعون، مضيفا أنه بعد ذلك سيكون أمام رئيس الجمهورية برهم صالح أسبوعين لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد.
