وكيل النيابة المساعد ل«عكاظ»: لا توقيف دون سند قانوني

كشف وكيل النيابة العامة المساعد فهد محمد الرشود، أن النيابة حريصة على عدم إيقاف أي شخص في السجون أو دور التوقيف دون سند قانوني صادر من جهة مختصة، وتؤكد النيابة دوما على تمتع أي متهم بحقوقه الشرعية والنظامية.
وقال الرشود في حوار مع «عكاظ»: إن النيابات الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي تختص بعدة مهمات مستمدة من نظام النيابة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة، موضحا مهمات النيابات الجديدة وفق اختصاصاتها.
• أعلنت النيابة هيكلة جديدة وتقرر بموجبها تسمية نيابات جديدة لأول مرة، فما هي مهمات المنشأة حديثا، وأين سيكون مقرها؟
•• من خلال سعي النيابة العامة لتحقيق المزيد من التطور في كافة اختصاصاتها صدرت موافقة مجلس النيابة على إنشاء أربع نيابات جديدة: نيابات النقض، والاستئناف، والرقابة على دور التوقيف، ونيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام. وهذه النيابات المتخصصة ستكون في المقر الرئيسي في مدينة الرياض فقط، وكل نيابة تختص بعدة اختصاصات مستمدة من نظام النيابة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون والتوقيف وغيرها، وكل نيابة لديها مهمات واختصاصات متعددة بتعدد المصالح المحمية جنائياً، والمختصة بها النيابة العامة نظاما.
فنيابة النقض تختص بالاعتراض على الأحكام بالطرق غير العادية، وطلب نقضها بما يحقق الردع والزجر. أما نيابة الاستئناف الجديدة فتختص بدراسة الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم أول درجة الواردة من نيابات الادعاء العام، والتأكد من العقوبات الصادرة ومدى ملاءمتها للجرم المرتكب وظروف الواقعة، والمطالبة بتشديد العقوبة بحق المدانين أمام المحكمة المختصة. في حين تتولى نيابة الرقابة على دور التوقيف التأكد من عدم وجود أي شخص موقوف دون مستند نظامي صادر من جهة مختصة، وذلك من خلال الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية وقت الدوام الرسمي وخارجه، على كافة دور التوقيف في جميع الأماكن المخصصة لذلك، ومحاسبة المتسبب في مخالفة الإجراءات النظامية وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية. ونيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام تختص بالإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية العامة بعد اكتسابها الصفة القطعية كالقتل والسجن والمصادرة والغرامة من خلال إجراءات منظمة تمنع التعدي أو تجاوز منطوق الحكم القضائي.
تعديل مسميات الدوائر
• تقرر تغيير مسميات الدوائر إلى نيابات، ما أبرز ملامح النيابات في مسماها الجديد، وهل ستكون كل نيابة مستقلة بمبنى مستقل أو في مجمع للنيابات؟
•• كما أوضحت سابقا عن وجود نيابات جديدة لأول مرة تنشأ في النيابة العامة، وهي مواكبة لتعدد الجرائم وأسند التحقيق فيها تباعا للنيابة العامة خلال السنوات السابقة، إضافة إلى تطور أساليب ارتكاب الجريمة سواء أكانت فردية أم جماعية، بسيطة أو منظمة، محلية أو عابرة للحدود، وتوافقا مع التجارب الدولية في هذا الشأن بما يتفق مع السياسة الجنائية للمملكة ولأهمية التخصص والتأهيل والتدريب لمنسوبي النيابة، لمواجهة تلك الجرائم بطرق عملية متطورة تساعد جهات القضاء والأجهزة الأمنية في أعمالها، فقد وجه النائب العام بتعديل مسميات الدوائر إلى نيابات متخصصة سواء في المقر الرئيسي أو نيابات المناطق والمحافظات بالمملكة، وفي ما يتصل بالمباني فالمرحلة الحالية ستكون هذه النيابات في مبانٍ مجمعة وربما في المرحلة القادمة سيكون هناك دراسة لفصل بعض النيابات في مبانٍ مستقلة بحسب الحاجة، ولكن حاليا لا نحتاج لذلك خصوصا مع التطور التقني في النيابة العامة.
مهام النيابة
• ما مهمات النيابات الجديدة كنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي؟
•• في ما يتصل بمهمات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة فتختص بالتحقيق في الجرائم التي تمس الثقة العامة بما في ذلك جرائم الرشوة، والتزوير، وشهادة الزور وغير ذلك. أما نيابة الجرائم المعلوماتية فهي تختص بالتحقيق في الأوصاف الجرمية الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ونيابة الآداب العامة متخصصة بالتحقيق في جميع الجرائم التي تهدد منظومة الآداب العامة، ومن ذلك جرائم الاعتداء الجنسي بكافة صوره، والتحرش. في حين تختص نيابة الأموال بالتحقيق في جميع جرائم الاعتداء على الأموال بما في ذلك جرائم السرقة، والنهب، والاحتيال المالي، وخيانة الأمانة. وتولي نيابة الأسرة والأحداث التحقيق في الجرائم التي تقع بين الأطراف الذين يكونون من أسرة واحدة، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث. وأما نيابة المخدرات فتباشر التحقيق في جميع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بما في ذلك تهريب المخدرات، وتلقيها، وترويجها، واستعمالها، وتتولى نيابة الجرائم الاقتصادية وفق اختصاصها التحقيق في الجرائم التي تهدد المنظومة الاقتصادية بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وجرائم الغش التجاري، وجرائم التستر التجاري. وأما نيابة الأمن الوطني فتختص بالادعاء العام في قضايا الإرهاب وتمويله، والقضايا التي تمس الأمن الوطني، والرقابة على سجون المباحث العامة، والمشاركة في التحقيق في القضايا التي تحال إليها.
ونيابة الاعتداء على الأشخاص تختص بالتحقيق في جميع جرائم الاعتداء على الأشخاص بما في ذلك جرائم القتل، والمضاربات، وإشهار السلاح وإطلاق النار، وغير ذلك من الجرائم التي تهدد حياة الآخرين وسلامتهم. وأخيرا نيابة التعاون الدولي ولها العديد من الاختصاصات منها إعداد مذكرات طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وإحالتها إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وصولا إلى استرداد المطلوبين.
إحصاء آلي لأعداد الجرائم
• هل لديكم أرقام وإحصاءات حول حجم العمل وأي نوع من الجرائم تتزايد أو تنخفض مقارنة بالأعوام الماضية؟
•• في ما يتصل بالأرقام والإحصاءات، لدينا آلية محددة تعتمد على التقنية المتطورة من خلال عدة أنظمة وبرامج تعمل عليها النيابة، ومن ذلك نظام القضايا ونظام الرقابة الإلكتروني، ونظام الاتصالات الإدارية وغير ذلك من الأنظمة، ويتم استخلاص الأرقام والإحصاءات آليا، ونشرها وتخضع هذه البيانات للتحليل والدراسة، ويبنى عليها عدد من القرارات التي تعالج ظاهرة ارتفاع نوع معين من الجرائم، أو زيادة عدد السجناء والموقوفين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمواجهتها.
الجرائم المعلوماتية.. مرتفعة
• هناك اعتقاد بأن الجرائم المعلوماتية تحتل الصدارة في حجم الدعاوى، هل من إيضاح؟
•• في ما يتصل بالجرائم المعلوماتية لاشك بأنها تشكل نسبة مرتفعة من بين الجرائم التي تعالجها النيابة العامة نظراً لسهولة التعامل مع التقنية وانتشارها واستعمالها من كافة أفراد المجتمع وهذا ساهم في ارتفاعها، وأنوه بأن رصد الجرائم والتحقيق فيها أمر لا يشكل صعوبة؛ نظراً لأنها تعتمد على الدليل الرقمي والإمكانات التي لدى النيابة العامة وجهات الضبط الجنائي والأدلة الجنائية متطورة ولله الحمد، مما يمكن من سهولة الوصول إلى الجاني وضبطه وإحالته إلى المحكمة المختصة.
رصد تجاوزات المنصات
• ما آلية الرصد والمتابعة التي تتم لرصد التجاوزات في منصات التواصل وهل يحق للمتابع تقديم بلاغ حول محتوى مخالف؟
•• أنشأت النيابة العامة مركز الرصد النيابي، وهو معني على مدار الساعة برصد كل التجاوزات التي تقع مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ويمر العمل فيه بعدة مراحل تبدأ بالرصد ومن ثم الدراسة والتحليل والرفع لصاحب الصلاحية لإصدار القرار الملائم لكل واقعة على حدة، والنيابة العامة يوميا تتلقى العديد من البلاغات التي تخضع للتقييم والتحليل قبل تحريك الدعوى الجزائية العامة فيها، ونسعد في النيابة العامة بتلقي أي بلاغات من المواطنين والمقيمين داخل المملكة أو خارجها مهما كان نوعها وطبيعتها ويتم التعامل معها بسرية تامة.
تطبيق القانون بلا تمييز
• كلمة تود إيضاحها في ما يتعلق بالعمل النيابي في المرحلة القادمة؟
•• رسالة النيابة تتمثل في حرصها المستمر على القيام بواجباتها النظامية حماية للمجتمع من الجريمة والتصدي لها، وتحقيق الاستقرار والأمان، والمحافظة على مكتسبات الوطن أمنيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال السعى إلى تطبيق الأنظمة ردعا للمجرمين وإنزال أشد العقوبات القضائية بحقهم، ومساعدة القضاء على اتخاذ الأحكام المناسبة بشأنهم، عبر تقديم التحقيقات المركزة والإجراءات اللازمة، والمرافعات المحكمة القائمة على الأدلة الكافية والمؤثرة في تحقيق العدالة الجزائية، وإصدار الأحكام القضائية، ومن ثم الإشراف على تنفيذها، وفي الوقت ذاته التأكد من عدم إيقاف أي شخص في السجون أو دور التوقيف دون مستند قانوني صادر من جهة مختصة، وتمتعه بحقوقه الشرعية والنظامية، وندعو في الوقت ذاته كل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة إلى احترام الأنظمة والابتعاد عن الجرائم، وأن النيابة العامة تتابع ذلك، وتطبق الأنظمة على الجميع دون تمييز، كما أوصي بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية لبعض الجرائم كجرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية.. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة «عكاظ» ولك أخي عدنان لإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على النيابات المستحدثة والمسميات الجديدة في النيابة العامة.