أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 48 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يوليو الماضي، تتصدرها المصانع العاملة في صنع المنتجات الغذائية ومصانع المعادن اللافلزية بسبعة تراخيص لكل منها، فيما بدأ قرابة 78 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه بنسبة نمو سنوية بلغت قرابة 144% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن القطاع الصناعي في المملكة جذب استثمارات وصل حجمها إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال يوليو، وهو أعلى معدل يسجله حجم الاستثمار في القطاع الصناعي من حيث رأس المال المرخص للمصانع الجديدة خلال شهر، فيما تمكن القطاع من توفير قرابة 2931 وظيفة، منها: 1101 وظيفة للسعوديين و1830 للوافدين. وأوضح التقرير أن 88% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكلت المصانع الصغيرة قرابة 77% من إجمالي المصانع المرخصة، فيما استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة ب16 رخصة صناعية خلال الشهر نفسه، وتلتها المنطقة الشرقية ب11 رخصة، ثم منطقة مكةالمكرمة التي سجلت 10 رخص. وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج خلال يوليو الماضي شهدت أيضًا نسبة نمو سنوية بمعدل 144%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج قرابة 78 مصنعًا، برأسمال مرخص يبلغ نحو 917 مليون ريال. وبيّن أن نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، استحوذ على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي ب21 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في صنع منتجات المطاط ب18 مصنعًا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد المصانع المنتجة الجديدة ب58 مصنعًا، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة نفسها النسبة الأكبر ب71%، وكذلك 92% من المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني. وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية يوليو وصل إلى 10166 مصنعاً، تتصدرها المصانع العاملة في إنتاج المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في إجمالي المصانع أكثر من 1331 ترليون ريال. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يجذبها القطاع.
