هل تُجمع بمنصة واحدة؟

يواجه العديد من أصحاب المنشآت متناهية الصغر عوائق تعدد المنصات التي تتطلب سداد الرسوم الحكومية، خاصة أن بعض الرسوم يعد سدادها إلزامياً بشكل دوري كرسوم التأمينات الاجتماعية التي تتطلب سدادها بشكل شهري، والعديد من الرسوم التي تتطلب سدادها بشكل سنوي.
ويسهم تعدد منصات الرسوم في تأخر المالك عن سداد تلك الرسوم في وقتها المستحق، ما يسهم في فرض غرامات عليه، رغم رغبته في سدادها بانتظام، إلا أن تعدد المنصات يعد عائقاً أمام مالك المنشأة، وهو ما يدفعه لعدم التمكن من الرسوم في وقتها. «عكاظ» بدورها رصدت 9 منصات يفترض سداد الرسوم من خلالها في وقتها لتجنب فرض غرامات عليها.
يعد فتح سجل تجاري لممارسة أعمال المنشأة شرطاً رئيسياً لبدء الأعمال، وعند إصدار السجل التجاري فإنه ينعكس عنه تلقائياً إنشاء ملف في هيئة الزكاة، ووزارة الموارد البشرية، ولدى البريد السعودي، وحساب في التأمينات الاجتماعية، مع الزام المشترك بسداد رسوم الغرف التجارية تلقائياً أثناء إصدار السجل.
يلزم مالك المنشأة عند رغبته إضافة عاملين غير سعوديين إلى منشأته، بالاشتراك في منصة «قوى»، وتتفاوت قيمة اشتراك منصة قوى وفقاً لطبيعة المؤسسة وعدد الأفراد العاملين فيها؛ إذ تبلغ قيمة رسوم الاشتراك إن كانت المؤسسة فارغة 1265 ريالاً سعودياً، في حين تبلغ قيمة رسوم الاشتراك في المؤسسات الصغيرة التي تحتوي على 4 عمال 2645 ريالاً.
وسيلزم المشترك عند رغبته في تجديد إقامة العاملين لديه بسداد رسوم تجديد الإقامة من خلال منصة قوى، أو من خلال حساب المنشأة في الوزارة.
اشترطت وزارة الموارد البشرية ضرورة إيداع رواتب العاملين في حساباتهم البنكية، ووضعت آليتين لإيداع الرواتب في حسابات الأفراد؛ الأولى ممثلة في البنوك بشكل مباشر، ولكن تكلفة هذه الخدمة سنوياً قرابة 5 آلاف ريال، فيما سيلزم الاشتراك عبر منصة مدد لسداد الرواتب برسوم 460 ريالاً سنوياً، ويمكن من خلالها سداد رسوم التأمينات الاجتماعية.
أصبح إصدار الخروج والعودة للعاملين، وإمكانية تجديد الإقامات أو تحديث معلومات المقيمين مقتصراً على منصة أبشر للأعمال فقط، وأصبحت رسوم أبشر أعمال للمنشآت متناهية الصغر 750 ريالاً.
تطالب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كافة المنشآت بسداد مستحقاتها الزكوية سنوياً، ويبلغ الحد الأدنى للزكاة السنوي 500 ريال، ويلزم سدادها بحسب رقم السداد الذي يتم اظهاره سنوياً للمنشآت، إضافة إلى ذلك يلزم ملاك المنشآت بسداد رسوم منصة بلدي بما يعادل مساحة المحلات التجارية.