بدءاً من اليوم.. 393 ألف منشأة ملزمة بإيداع أجور موظفيها إلكترونياً

كشف رصد أجرته «عكاظ» أن أكثر من 393 ألف منشأة متناهية الصغر يتراوح عدد موظفيها بين 1-4 عاملين، ستلزم بدءاً من اليوم (الثلاثاء) بالتسجيل في برنامج حماية الأجور للمرحلة السابعة عشرة والأخيرة، إذ أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المنشآت التسجيل في البرنامج عبر منصة «مدد» وإيداع رواتب الموظفين عبر المنصة، إذ ستتمكن المنشآت متناهية الصغر من التسجيل في المنصة برسوم سنوية تصل إلى 460 ريالاً، مع استقطاع 3 ريالات عن كل راتب يتم إيداعه شهرياً.
وستوفر المنصة بيانات المنشأة والموظفين من نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديث ومراجعة بيانات رواتب الموظفين، والكشف الاستباقي عن مخالفات نظام حماية الأجور، والربط الآلي مع البنوك ونظام حماية الأجور، ومتابعة حالة الرواتب، وطلب إصدار المحفظة الرقمية آلياً، وتوفير التقارير والإحصائيات، مع إمكانية دفع الرواتب أكثر من مرة بالشهر.
ووفقاً لنظام حماية الأجور، فعند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسيترتب عليها إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.
وستعتبر ملفات حماية الأجور المرفوعة من المؤسسة مرجعاً معتمداً عند البت في الشكاوى المتعلقة، ويهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه والمسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويكون مرجع بيانات أجور معتمداً، في حال وجود خلافات حيال الأجور.