أطلقت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني «أبشر أعمال» الخاصة بالمؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل على أن يكون الاشتراك بمقابل مالي عبر شرائح يتم تحديدها من خلال عدد العمالة الموجودة على المؤسسة وستكون الخدمة مجانية لمدة أسبوعين وبعدها ستكون الخدمة إجبارية والاشتراك فيها بمقابل مالي. وتتوقف خدمة «أبشر أعمال» تلقائياً في حال تحول المؤسسة أو الشركة الفردية إلى شركة يملكها شخصان أو أكثر، كما أن الخدمة لا تتجدد في حال زاد عدد الموظفين المندرجين تحت الشركات الفردية والمؤسسات المملوكة للمشترك عن (100) موظف وتعتبر مدة الاشتراك ساري المفعول وفقاً للمدد المحددة في باقات الأسعار وتبدأ من تاريخ تفعيل الاشتراك، وفي حال رغبة المشترك في تجديد الاشتراك فأن رسوم الاشتراك سوف تكون أقل من قيمة الاشتراك الأساسي (بشرط سداد المشترك لجميع مبالغ الاشتراك) بالإضافة إلى أن الاشتراك المجدد يبدأ من تاريخ انتهاء الاشتراك وليس من سداد قيمة الاشتراك المجدد. ويبدأ تقديم الخدمة عند الاشتراك بعد الاطلاع والموافقة على شروط وأحكام هذه الخدمة وسداد قيمة الاشتراك عن طريق نظام «سداد» وفقاً لرقم الفاتورة الموضحة في الموقع الإلكتروني للخدمة ويلتزم المشترك بأن تكون جميع العمليات المنفذة ضمن هذا الاشتراك خاصة بموظفين وعمالة تحت كفالته أو كفالة الكيانات التجارية المملوكة له فقط كما يتحمل المشترك كافة المسؤوليات الناتجة عن الطلبات الصادرة منه أو من المفوضين التابعين للمشترك وما يترتب عليها من رسوم أو تكاليف أو غرامات (مباشرة أو غير مباشرة). وتشمل تكلفة رسوم الاشتراك السنوي في الخدمة من بداية مدة الاشتراك وفق جدول باقات أسعار الاشتراك الموضحة في الموقع الإلكتروني لخدمة «أبشر أعمال»، ويتم دفع تكلفة الاشتراك السنوي بداية التعاقد وبعد إصدار فاتورة في موقع الخدمة ويتم سدادها عبر نظام سداد قبل تفعيل الاشتراك كما أن تكلفة العمليات المنفذة يتم احتساب تكلفتها حسب عدد العمليات المنفذة من قبل المشترك وفق أسعار العمليات والموضحة في الموقع الإلكتروني لخدمة «أبشر أعمال»، بحيث يتم شحن نقاط العمليات بشكل مسبق من قبل المشترك من خلال موقع الخدمة الإلكتروني ومن ثم إصدار فاتورة ليتم سدادها من طرفه عبر نظام «سداد» كما يجب على المشترك دفع أي تكاليف خاصة بهذه الخدمة (سواء فواتير النقاط مسبقة الدفع أو أي فواتير أخرى) تصدر من خلال موقع الخدمة (دون حسم أي ضرائب أو رسوم إن وجدت) ويجب أن يتم سدادها من قِبل المشترك خلال 15 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات المترتبة عن مخالفته ذلك ويحق لعِلم تعليق أو إيقاف الخدمة في حال التخلف عن السداد. وفي حال وجود أي اعتراض من قبل المشترك على الفاتورة فإنه يجب عليه أن يسدد كامل المبلغ الوارد فيها دون أي تأخير، على أن يقدم اعتراضه الخطي إلى عِلم خلال 15 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة مبينا سبب اعتراضه، وفي حال قبول الاعتراض، يتم حسم تكلفة البند المعترض عليه من الفاتورة اللاحقة أو يتم تعديل الفاتورة ويعتبر القرار نهائياً وهو المرجع النهائي لتحديد عدد وقيمة الفواتير المستحقة. كما أن اعتراض المشترك على الفاتورة أو أي جزء منها لا يحول دون التزامه بسدادها، حيث سيتم اعتبار الفواتير الصادرة صحيحة وغير قابلة للتعديل أو الاعتراض بعد مرور 15 يوماً على تاريخ إصدار الفاتورة دون تقديم أي اعتراض.
