أعلن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إصدار 79 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يونيو الماضي، تتصدرها المصانع العاملة في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 16%، فيما بدأ قرابة 88 مصنعا أعمال الإنتاج خلال الشهر نفسه، ليصل بذلك عدد الرخص الصناعية الجديدة إلى 530 ترخيصا خلال النصف الأول من عام 2021. وأكد تقرير المركز، أن القطاع الصناعي في المملكة شهد ارتفاعا في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال يونيو الماضي بنسبة 34% مقارنة بالشهر السابق، وكذلك حجم الاستثمار بذات النسبة، حيث بلغ رأس المال المرخص للمصانع الجديدة قرابة 715 مليون ريال. وأوضح التقرير أن 96% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة ذات استثمار وطني، في حين شكلت المصانع الصغيرة قرابة 90% من التراخيص الجديدة، وتصدر نشاط صنع المنتجات الغذائية التراخيص الجديدة الصادرة بنسبة (16%) من إجمالي التراخيص الصادرة خلال يونيو الماضي، وكانت منطقة الرياض الأبرز بعدد (28) رخصة صناعية خلال الشهر، وتلتها منطقة مكةالمكرمة بعدد (17) رخصة. وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن القطاع الصناعي في المملكة شهد أيضا ارتفاعا بعدد المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي بنسبة 167%، حيث بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج قرابة 88 مصنعا، برأسمال مرخص يبلغ نحو 1.241مليار ريال، مقارنة ب33 مصنعا في مايو 2021. وبيّن أن نشاط الصناعات التحويلية الأخرى، استحوذت على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي بعدد 28 مصنعا، بينما تصدرت منطقة الرياض النسبة الأكبر من عدد المصانع المنتجة الجديدة ب57 مصنعا، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة نفسها النسبة الأكبر عند 66%، وكذلك 85% من المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني. وحول عدد الوظائف التي خلقها القطاع الصناعي خلال يونيو الماضي، كشف المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن توفير قرابة 6.505 فرص وظيفية، منها 3.234 وظيفة للسعوديين، و3.271 للوافدين. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية يونيو وصل إلى 10.138 مصنعا، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها أكثر من 1.278 ترليون ريال. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يجذبها القطاع.
