الشراكة السعودية-الفرنسية تزدهر

نحتفل اليوم بالعيد الوطني الفرنسي في أجواء استثنائية للسنة الثانية على التوالي. فمنذ أكثر من سنة، نعيش أزمة صحية لا مثيل لها، فتكت بجميع الدول دون تمييز. أدّت بالنسبة لعدد كبير من الناس إلى خفض جوهري في تنقلاتهم وأحياناً إلى أشهر طويلة دون مقابلة الأحبّاء. وأضحت بعض التدابير التي كنّا نجهلها في الماضي، مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي أو فحوصات البي سي آر، جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ولكن، مع أن الجائحة تبقى واقعاً، لا سيّما مع ظهور سلالات جديدة، تأقلمت دولنا معها وأحرزت تقدّماً مهماً في مكافحتها. فإن حملة التطعيم، أكانت في فرنسا أو في السعودية، تقدّمت كثيراً وتثير أمل العودة إلى حياة طبيعية. كما أن فرنسا استأنفت بشكل كامل، إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين السعوديين وأدرجت المملكة على اللائحة الخضراء، أي لائحة الدول حيث خطر الإصابة منخفض.
علاقة قوّية رغم الجائحة
ولقد لاحظتُ بسرور أن عدداً كبيراً من السعوديين اختاروا فرنسا كأوّل بلد أجنبي يتوجهون إليه منذ بداية الأزمة. فهذه شهادة قوية على العلاقة المتميزة التي تربط شعبينا وعن الصداقة المتينة التي يكنّها الشعب السعودي إلى فرنسا. وتعكس هذه الصداقة العلاقة الخاصة التي تربط فرنسا بالمملكة العربية السعودية منذ عشرات السنين والتي عرفت زخماً جديداً خلال السنوات الماضية، لا سيماً بعد عقد شراكة إستراتيجية بين بلدينا، بمناسبة الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس في أبريل 2018. فمنذ هذا التاريخ ورغم الجائحة، تعزّزت الروابط باستمرار في جميع القطاعات.
حوار سياسي شامل
على الصعيد السياسي أولاً، حيث يتشاطر بلدانا تطابق الآراء حول الأزمات الإقليمية وضرورة ضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط بصورة عامة والخليج بصورة خاصة. ولكن، لا يقتصر تعاوننا على الرهانات الإقليمية. فبفضل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين والتي تكلّلت بالنجاح رغم الظروف الاستثنائية، توسع حوارنا ليشمل الملفات الدولية والشاملة، منها دعم القارة الأفريقية واعتماد آلية توزيع عادل للقاحات ومكافحة التغير المناخي. فحول كل هذه الملفات، تعدّ المملكة شريكاً رئيسياً ونعتزم مواصلة حوار شامل معها.
شريكان اقتصاديان ديناميكيان
في القطاع الاقتصادي أيضاً، تضاعفت الفرص في ضوء الرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد، والتي تشمل بشكل خاص قسماً يتعلّق بتنوّع الاقتصاد السعودي. فالمملكة، وهذا واقع، تجذب عدداً متزايداً من المستثمرين الذين يعتزمون المشاركة في ازدهار البلد، ومن بينهم عدد كبير من الفرنسيين. وإضافة إلى ذلك، فإنّ آفاق التعاون مع فرنسا في هذا المجال واعدة، خاصة وأن فرنسا تحتل، للسنة الثالثة على التوالي، المرتبة الأولى على قائمة الدول الأوروبية، لاستقبال الاستثمارات الأجنبية. فبمناسبة انعقاد قمّة «اختر فرنسا 2021» الأخيرة، أُعلن عن 22 مشروعاً جديداً في بلدنا، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 3.5 مليار يورو. فهذا يعكس زخم اقتصادنا الذي لا يكتفي بفنون العيش بل يتعدّاها ليشمل القطاع الصناعي والتقنيات الجديدة.
شراكة في خدمة حوار الثقافات والحضارات
ولا يمكنني أن أتجاهل التعاون الاستثنائي في مجال الثقافة بكل أنواعها. فمنذ خريف عام 2019، اعتمدت السعودية التأشيرة السياحية، التي أتاحت للعالم أجمع اكتشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية والأثرية التي تكتنفها المملكة والتي أبهرته. وأذكّر بطبيعة الحال محافظة العلا، التي تشارك فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للعلا AFALULA في إبراز قيمتها، بل أيضاً البحر الأحمر وجبال عسير الخضراء وجزر فرسان، إلخ. وتستطيع المملكة التعويل على خبرة فرنسا ومهاراتها، خصوصاً أن فرنسا هي أوّل واجهة سياحية في العالم. كما أريد أن يتسنّى للشباب السعوديين أن يتوّجهوا إلى فرنسا لمتابعة دراستهم فيها، باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، لكي يعودوا متباهين بالمهارات التي اكتسبوها لخدمة وطنهم ولكي يكونوا جسراً، ليس بين فرنسا والمملكة العربية السعودية فحسب بل بين أوروبا والعالم العربي أيضاً.
وفي الختام، أودّ أن أوجه رسالة تفاؤل في هذا اليوم، رسالة صداقة وفية بين بلدين يعملان سوياً لازدهارهما المشترك ومن أجل عالم أكثر عدالة وأكثر اتحاداً إزاء التحدّيات التي نواجهها جميعاً.
عاشت فرنسا.. عاشت المملكة العربية السعودية.. عاشت الصداقة الفرنسية-السعودية.