«الوزاري الخليجي»: نرفض التدخل في الشؤون الداخلية العربية من أي جهة

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس في دورته ال148، في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس (الأربعاء) برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة بالإمارات السيد خليفة شاهين، ووزير الخارجية بعمان بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية بقطر الشيخ محمد آل ثاني، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.
وأوضح المجلس الوزاري أن استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وخطراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأكد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها. كما أدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار. وأدان الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يخص القضية الفلسطينية أكد على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وأدان استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص إيران أكد على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية. وشدد على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مؤكداً على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني ‏الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران على معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والمليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية. وعبر عن دعمه للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي. ودعا إيران إلى الانخراط في المفاوضات بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى ‏المزيد من التوتر، والتراجع في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية. ورحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري جماعة الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة.
وأدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216، منوهاً بإعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية عن مصادرة شحنة أسلحة «غير قانونية» من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب بتاريخ 6 مايو 2021، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.
وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى أراضي المملكة أو بقصد العبور إلى دول المجلس، وأكد على دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات، ومطالبة السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات. ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 15 يونيو 2021، الذي أكد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.