أكدت السعودية مساندتها للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة لإيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناءً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المنعقدة أمس (الأربعاء) تحت بند الصحراء المغربية، التي ألقاها مندوب المملكة في اللجنة. وقدم مندوب المملكة تهنئة وفد المملكة لرئيسة مكتب اللجنة الرابعة والنواب والمقرر على انتخابهم للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً دعم وفد المملكة لجهودهم لإنجاح أعمال اللجنة. وأعرب عن ترحيب المملكة بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب الجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعياً إلى الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع طويل الأمد. وجدد التأكيد على دعم السعودية لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حيث إن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام 2007، معرباً عن ترحيب المملكة العربية السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة ال24 (C24)، وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف. وقال مندوب المملكة في اللجنة: «لقد أسهمت المملكة المغربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، ولا بد من الإشادة بجهود المملكة المغربية في مكافحة جائحة كوفيد– 19، وتوفير اللقاح لعدد كبير من السكان في الصحراء المغربية»، مشيداً باحترام المملكة المغربية الشقيقة بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية والعملية السلمية التي قامت بها في 13 نوفمبر 2020 لضمان حرية الحركة في معبر الكركرات. وأضاف: «تجدد المملكة تأييدها للإجراءات التي اتخذتها مملكة المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة لمعبر الكركرات». وأكد المندوب في ختام الكلمة دعم المملكة الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية الشقيقة للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مجدداً التذكير بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، ومعرباً عن رفض أي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.
