التخصيص والدمج.. وإجابات الأسئلة !

أحيانا لا تبدو الشروحات والتفسيرات التي يقدمها بعض المسؤولين أو المتحدثين الرسميين عند صدور بعض قرارات دمج المؤسسات أو تعديل الأنظمة واللوائح واضحة، ربما لأن من يقوم بالشرح والتفسير نفسه لا يفهمها أو يستوعبها بشكل كامل !
ولا ألوم أحداً، فالتغييرات التي أجريت على هيكلة المؤسسات وتعديلات الأنظمة واللوائح كثيرة ويكاد المرء يحتاج إلى دليل إرشاد للتعرف عليها بشكل دقيق، ومن حق الناس أن تفهم وتستوعب التغييرات وآثارها، خاصة عندما تتعلق بوظائفهم ومصادر رزقهم ومستقبل تقاعدهم، لذلك أجد أن هناك جهداً جباراً يجب أن يبذل لتبديد أي مخاوف وتوضيح أي تساؤلات لدى الناس تتعلق بالتخصيص أو دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فالمسألة لا تتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات بقدر ما تتعلق بإعادة صياغة علاقة أفراد المجتمع بالوظيفة كمصدر دخل ومعيشة !
التغييرات السريعة والعميقة يجب أن تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحقق التغيير بثبات يضمن استقرار الحياة المهنية لأفراد المجتمع، لأن ما يترتب عليها من آثار اجتماعية ومالية بالغ الأهمية والحساسية !
ولأن الإصلاحات والتغييرات التي تنبثق من قرارات وخطط ومبادرات التحول الوطني تهدف لتحقيق مستهدفات رؤية طموحة للمستقبل، فإن من المهم أن يكون المجتمع وهو الشريك الأساس في تحقيقها وضمان نجاحها على وعي بآثارها ومعرفة بتفاصيلها !