«التجارة» تشهّر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في نشاط ورش الحدادة

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية صدر حكم قضائي نهائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل ورشة للحدادة والألمنيوم بمدينة أبها.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بأبها المتضمن تغريم المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن عن الاشتباه بحالة التستر بورشة الحدادة، وبمباشرة القضية تبين تولي المقيم المتستر عليه إدارة شؤون الورشة المالية والإدارية وتحرير عقودها وتلقي المبالغ المالية والتصرف في المنشأة تصرف المالك.
كما ضبطت أدلة مادية تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه مع عدد من المنشآت والأفراد لا تتناسب ومهنته «حداد» بمرتب قدره 3500 ريال شهرياً، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة المدة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي «سعودي أو غير سعودي» والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.
كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.