قاد بلاغ قدمه مواطن لكشف حالة تستر تجاري في ورشة الحدادة في أبها، حيث تَبَيّن أن مواطن تستر على مقيم ومكنه من إدارة شؤون الورشة المالية والإدارية وتحرير عقودها وتلقي المبالغ المالية والتصرف في المنشأة تصرف المالك. وشهرت وزارة التجارة بالمواطن المخالف والمقيم بنجلاديشي الجنسية بعد صدر حكم قضائي نهائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل ورشة للحدادة والألمنيوم بمدينة أبها، إذ تُبَيّن زيادة حجم التعاملات المالية للمتستَّر عليه مع عدد من المنشآت والأفراد بما لا تتناسب مع مهنته "حداد" بمرتب قدره 3500 ريال شهريًّا. ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بأبها، والمتضمن تغريم المخالفين، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستَّر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. ودعت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر إلى الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارةهنا قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس المقبل.
