«نعمل على تحديث ممارسات الحوكمة والإدارة لدينا للارتقاء بها إلى المعايير الدولية، وضمان مستويات عالية من الشفافية والمساءلة».. تلك هي إحدى دعائم وأركان رؤية ولي العهد الأمين الأمير الشاب محمد بن سلمان، التي تسعي لتصحيح الممارسات الإدارية الخاطئة التي طالما أثرت بشكل سلبي على منظمات وبيئات الأعمال المختلفة؛ عامة وخاصة، بل أصبحت عائقاً كبيراً دون تطوير منظومة العمل في تلك القطاعات. ومن هذا المنطلق، فإن مبدأ المساءلة والشفافية والمشاركة في صنع القرار لما يخدم مصلحة المؤسسة هو أمر بالغ الأهمية ويساعد في تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وما يتعلق بها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والكفاءة في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة؛ المادية والبشرية، استناداً إلى تعزيز سيادة القانون، والبعد عن المصالح الشخصية، إذ أصبحت الدولة تنادي بذلك، والجهات ذات الصلة تنحو تجاهه لمحاسبة أي مسؤول يقصر فيما أوكل إليه من مسؤوليات في الهيكل التنظيمي للجهة، وليعكس ما تحاول تلك الرؤية الشابة أن تؤسس له من الوصول إلى تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل. بعض الممارسات الإدارية الخاطئة قد تتعارض مع المبادئ السابقة، مثل ممارسة الاستبداد الإداري ضد العاملين، واستغلال السلطات والصلاحيات الممنوحة في غير وجهها الأمثل، بغرض الضغط على العاملين وتهميشهم، خصوصاً أصحاب الخبرات والكفاءة والتفرد بالسلطة، لدوافع شخصية في بعض الأحيان. ومن تلك الممارسات المؤثرة على بيئة العمل والعاملين فيها «الشللية» داخل بيئة العمل، والممارسات الإدارية الضارة بمنظومة العمل وكفاءة أدائه، وتقييم إنجاز العاملين بسبب المجاملات الشخصية والعلاقات بين الأفراد بشكل مبهم، مما يتعارض مع مصلحة المنظمة، ويكون من إفرازاتها استقطاب القيادات المتهالكة غير المنتجة، أو صاحبة الولاء فقط، التي لا تملك خبرة في العمل أيضاً. أيضاً هناك ممارسات إقصائية ممنهجة وتعسفية ضد العاملين في اتخاذ القرارات، التي تعود بنتائج كارثية على العاملين داخل المنظمة، وعلى إنتاجيتهم، وإحساسهم بانعدام قيم العدالة والمساواة، وبالتالي ضياع حقوق العامل في تلك الجهات. وهناك ممارسات في استخدام مصطلح مصلحة العمل لتبرير أي قرارات تعسفية ضد العاملين في المنظمة لمطالبتهم بحقوقهم، خصوصاً أن تلك المطالبات تعتبر حقاً من حقوقهم المشروعة التي تكفلها الأنظمة واللوائح، دون ممارسة أي ضغوطات عليهم لمنعهم من إبداء آرائهم حيال ما يعترضهم من معوقات إدارية. وتعتبر تلك الممارسات مخالفة تعاقب عليها الأنظمة واللوائح داخل أي جهة، ومن المهم متابعتها والقضاء عليها وفق ما تقتضيه (روية 2030)، وإيجاد دور فاعل لمراكز الأبحاث والدراسات لوضع حلول عاجلة لتهيئة بيئات العمل لتكون جاذبة.
