لا صوت يعلو على صوت مواجهة فايروس كورونا المستجد منذ مطلع العام الحالي، وبين الحرب ضد كوفيد والمحافظة على دوران عجلة الإصلاحات الداخلية في أي دولة معادلة شائكة في زمن الوباء العالمي، غير أن المملكة التزمت بتعزيز حقوق الإنسان والاستمرار في رحلة الإصلاحات الواسعة التي بدأتها منذ أعوام وسط الظروف الاستثنائية، فالفايروس يهدد الجميع، وحقوق الإنسان تسمو بالجميع. ودللت دراسة عالمية حديثة أن المملكة عززت أجندتها الخاصة بحقوق الإنسان، وخلص خبراء إلى أنه على الرغم من انتشار الجائحة «فإن آلة الإصلاح في المملكة العربية السعودية لا تزال تعمل والنتيجة واضحة للجميع». وأشارت الدراسة إلى أن رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة وسيلة فعالة لتفعيل قوانين جديدة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. وقالت الدراسة المتخصصة إن إصلاحات المملكة في مجال حقوق الإنسان لم تتوقف رغم انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى أن المرأة نالت النصيب الأكبر منها. وهدفت الدارسة التي نشرتها جامعة السلام التي تم إنشاؤها بموجب معاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى شرح تأثير الجائحة على التمتع الكامل بالسلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية من منظور تعليم حقوق الإنسان باعتبار أن هذه المحاور الثلاثة مرتبطة وتعزز بعضها البعض لوضع حد لهذه الجائحة. التحرك السعودي المبكر والآمن وعددت الدراسة التدابير الوطنية والدولية في مكافحة جائحة كورونا، ومساهمة المملكة في ذلك بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين لعام 2020، وأبرز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي قامت بها في مكافحة الجائحة والحد من آثارها. وسلطت الدراسة الضوء على الخدمات الصحية التي قدمتها المملكة، وفي مقدمة ذلك التزامها بتقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للمنظمات الدولية لدعم الجهود العالمية لمكافحة كورونا. وفيما يتعلق بالحق في الصحة نوهت الدراسة بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية؛ مثل تعليق الحضور إلى العمل، وتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى المملكة، ومنع التجمعات، وصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بعلاج المصابين بالفايروس من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة مجاناً، وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي وتجديد إقاماتهم، ودعم مؤسسة النقد للقطاع الخاص بمبلغ 50 مليار ريال من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وتحّمل الدولة 60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص، وما قامت به المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تقديم مشاريع تعليم إلى الدول المستفيدة، وإطلاق مبادرة «كلنا عطاء» التي تقدم شرائح بيانات وأجهزة لوحية مجاناً للطلاب. وعلى أن الفايروس لا يميّز أحداً عن الآخر، إلا أن آثاره تفعل ذلك، من خلال الكشف عن عيوب الخدمات العامة وسهولة الوصول لتلك الخدمات والاستفادة منها، بيد أن المملكة تأكدت من عدم تسرب هذا الطارئ داخل البلاد وأتاحت التطبب من الوباء العالمي مجاناً لكل المواطنين والمقيمين على أرضها دون تمييز أو تفرقة، وبغض النظر عن الظروف النظامية للمستفيد، إذ تمكن حتى مخالفي نظام الإقامة في المملكة من الاستفادة من الخدمات الطبية الطارئة لمواجهة الفايروس. ولفتت الدراسة إلى أنه رغم أن عدد الحالات المصابة بالفايروس وعدد الوفيات في السعودية لم يكن مرتفعاً جداً مقارنة بالدول الأخرى المتضررة، إلا أن الحكومة فضلت اعتماد تدابير حازمة كجزء من جهودها لمنع انتقال العدوى و لحماية صحة المواطنين والمقيمين. وأشارت الدراسة إلى أن المملكة تحتل المرتبة 26 عالمياً في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة. وخلال أزمة جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة لمنع انتشاره، أعلنت المملكة في 25 أبريل 2020 مرسوماً ملكياً ينهي تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بجرائم ارتكبت وهم قاصرون. إضافة إلى ذلك، صدر قرار أخيراً من المحكمة العليا بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية إذ تمت الموافقة على عقوبة بديلة. أهداف التنمية المستدامة في السعودية لفهم التزام السعودية بأهداف التنمية المستدامة في الأوقات الحالية لكوفيد-19، تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة من 9 إلى 18 يوليو 2018، انعقد منتدى سياسي رفيع المستوى في مقر الأممالمتحدة في نيويورك لتقييم التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة ومناقشة التقدم والنجاحات والتحديات والدروس المستفادة على الطريق إلى عالم أكثر ازدهاراً وكوكباً صحياً بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، أعدت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في 2018 أول مراجعة وطنية طوعية بعنوان «نحو غد مستدام للمملكة العربية السعودية»، إذ «يتم دمج أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة في خطط عمل الحكومة التفصيلية وبرامجها ويجري تطويرها وتنقيحها في إطار رؤية 2030». في هذا الاستعراض، تم إجراء تقييم للروابط بين أهداف رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ووفقًا للمراجعة الوطنية السعودية، التزمت وزارة التعليم بتعزيز ثقافة السلام واللا عنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية المستدامة. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التزمت المملكة بإجراءات ملموسة سيستمر تحقيقها في فترة ما بعد جائحة كوفيد؛ منها، تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار، ضمان التعليم الجيد الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء، ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. الاستقرار يمهد الطريق لمزيد من الإصلاحات في 17 أبريل 2020، شدد وزير المالية محمد الجدعان على أن المملكة تواجه الأزمة العالمية من موقع قوة، مع احتياطيات كبيرة وديون حكومية منخفضة نسبياً. وفي الآونة الأخيرة، أكدت وكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع تقييماتها الإيجابية حول الأسس القوية للمملكة واقتصادها الصلب. وأكدت الدراسة أن وضع الاستقرار للمملكة العربية السعودية سيسمح بمواصلة إصلاحاتها في إطار رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ومن أجل التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان في النضال ضد كوفيد، من المهم التذكير بأنه في 2 مايو 2019، قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وهيئة حقوق الإنسان السعودية، ورشة عمل في الرياض حول «حقوق الإنسان كجزء من رؤية السعودية 2030، وأجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة». كان الهدف من ورشة العمل هو زيادة وعي المسؤولين الحكوميين بأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 وعلاقتها بالرؤية السعودية 2030 والأهم من ذلك ارتباطها بحقوق الإنسان. وخلصوا إلى أن إدخال إصلاحات جديدة في مجال حقوق الإنسان في ضوء المعايير الدولية والتوافق مع القانون السعودي أمر أساسي لتحقيق مجتمع أكثر قوة. إشادة عالمية بإنسانية الرياض في اليمن وتطرقت الدراسة إلى ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان تحالف دعم الشرعية باليمن إيقاف إطلاق النار، وما عبر عنه مبعوثه الخاص لليمن من امتنانه للمملكة والتحالف لاستشعارهم لحساسية المرحلة التي يمر فيها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لها. هذا إضافة إلى ما قامت به المملكة؛ ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تقديم إعانات صحية لليمن تتضمن أدوية، ولوازم وقائية وطبية من أجل مكافحة كورونا، وكذلك تقديم المركز وتحالف مبادرة التأهب للأدوية (CEPI)، دعماً مالياً للمساهمة في التطوير السريع لإيجاد لقاح.
