كشفت هيئة حقوق الإنسان عن دراسة متخصصة أثبتت أن إصلاحات المملكة في مجال حقوق الإنسان لم تتوقف بالرغم من انتشار جائحة كورونا (19-COVID)، مشيرة إلى أن المرأة نالت النصيب الأكبر منها، حيث هدفت الدارسة إلى شرح تأثير الجائحة على التمتع الكامل بالسلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية من منظور تعليم حقوق الإنسان باعتبارها أن هذه المحاور الثلاثة مرتبطة وتعزز بعضها البعض لوضع حد لهذه الجائحة. وتناولت الدراسة التي نشرتها جامعة السلام التي تم إنشاؤها بموجب معاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التدابير الوطنية والدولية في مكافحة جائحة كورونا، ومساهمة المملكة في ذلك بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين لعام 2020م، وأبرز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ل التي قامت بها في مكافحة الجائحة والحد من آثارها، حيث أشارت الدراسة في هذا الصدد إلى الخدمات الصحية التي قدمتها المملكة، وفي مقدمة ذلك التزامها بتقديم دعم بقيمة (500) مليون دولار أمريكي للمنظمات الدولية لدعم الجهود العالمية لمكافحة كورونا، وفيما يتعلق بالحق في الصحة نوهت الدراسة بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية مثل تعليق الحضور إلى العمل، وتعليق سفر المواطنين والمقيمين موقتا من وإلى المملكة،ومنع التجمعات، وصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بعلاج المصابين بالفيروس من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة مجانا، وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي وتجديد إقاماتهم، ودعم مؤسسة النقد للقطاع الخاص بمبلغ (50) مليار ريال من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وتكمل الدولة ما نسبته (%60) عن رواتب الموظفين في القطاع الخاص، وما قامت به المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تقديم مشاريع تعليم إلى الدول المستفيدة، واطلاق مبادرة كلنا عطاء والتي تقدم شرائح بيانات وأجهزة لوحيه مجانا للطلاب. وأشارت الدراسة أن المملكة تحتل المرتبة 26 في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة. وتطرقت الدراسة إلى ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان تحالف دعم الشرعية باليمن ، وإيقاف إطلاق النار، وما عبر عنه مبعوثه الخاص لليمن من امتنانه للمملكة والتحالف لاستشعارهم لحساسية المرحلة التي يمر فيها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لها. هذا بالإضافة إلى ما قامت به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تقديم اعانات صحية لليمن تتضمن أدوية، ولوازم وقائية وطبية من أجل مكافحة كورونا، وكذلك تقديم المركز وتحالف مبادرة التأهب للأدوية (CEPI)، دعم مالي للمساهمة في التطوير السريع لإيجاد لقاح (19-COVID).
