«الشورى»: توحيد العقوبات على الموظفين.. ومنح الوزير المختص خيارات أكثر

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها، أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، على مشروع نظام الانضباط الوظيفي. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير مقدم من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية عطا السبيتي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، خلال طرحه للنقاش في هذه الجلسة.
ووحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
ويراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها. وكانت اللجنة قد استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس للنقاش اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتةً النظر إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات. وذكرت اللجنة في تقريرها التحولات التاريخية والمتغيرات الإدارية التي مرَّ ويمرُّ بها القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ البرامج والإستراتيجيات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل تنمية الموارد البشرية فيها هدفاً أساسياً.
تيسير حصول المتقاعدين على «الصحي»
وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.
مناقشة تقرير النيابة العامة
ناقش المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/‏‏‏1441ه، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه التقرير، إذ اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها، إضافة إلى عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال النيابة العامة وتعزز من أدائها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
طلب بوظائف دبلوماسية من «المالية»
ناقش المجلس خلال جلسته تقرير من لجنة الشؤون الخارجية قدمه رئيس اللجنة عساف بن سالم أبوثنين بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/‏‏‏1441ه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس أكد عضو الشورى الدكتور علي القرني في مداخلة له أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة. فيما طالب عضو الشورى الدكتور ناصح البقمي بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50% من موظفي الوزارة، بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، مطالبًا بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج. فيما أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها.