الشورى: نظام الانضباط الوظيفي الجديد يوحد العقوبات لمختلف المراتب

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ على مشروع نظام الانضباط الوظيفي.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير مقدم من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الأستاذ عطا السبيتي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي خلال طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة. ويتكون مشروع النظام من (25) مادةً، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.
ويراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030. وكانت اللجنة قد استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس للنقاش اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتةً النظر إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات. وذكرت اللجنة في تقريرها التحولات التاريخية والمتغيرات الإدارية التي مرَّ ويمرُّ بها القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ البرامج والإستراتيجيات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل تنمية الموارد البشرية فيها هدفاً أساسياً.
وفي سياق آخر وافق المجلس في قرار اتخذه على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي, وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه (عبر الاتصال المرئي) لوجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441ه بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة أقر المجلس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة, قدمه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأنه.
وأرجعت اللجنة في تقريرها بشأنه إلى أن ذلك يرفع من نسبة المخاطر البيئية التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بالمقومات البيئية الطبيعية البرية والبحرية في المناطق المعنية. عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/ 1441ه، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه التقرير، إذ اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها، إضافة إلى عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال النيابة العامة ويعزز من أدائها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وفي شأن آخر ناقش المجلس خلال جلسته تقرير من لجنة الشؤون الخارجية قدمه رئيس اللجنة الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/ 1441ه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس أكد عضو الشورى الدكتور علي القرني في مداخلة له أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة.
فيما طالب عضو الشورى الدكتور ناصح البقمي بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50% من موظفي الوزارة وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، مطالبًا بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج. فيما أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها. بينما اقترح عضو الشورى معالي الأستاذ محمد المزيد على وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقارّ المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها على صناديق الاستثمار الحكومية والشركات المتخصصة التابعة لها والقطاع الخاص.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.