يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية (عبر الاتصال المرئي) الأسبوع المقبل، حيث يصوت في مستهل أعمال الجلسة العادية الحادية والستين، الإثنين المقبل، على توصيات رفعتها لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة. كما يناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات حيث طالبت اللجنة في تقريرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها، وتطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات. ويطلع المجلس في ذات الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه مشروع نظام صندوق التنمية العقارية عندما تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة وسيصوت المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام من توصيات وعلى ما يتضمنه المشروع من مواد. كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/ 1441ه، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن تقرير الهيئة. ويناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة بشأنه، وتقرير آخر من اللجنة المالية بشأن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، وتقرير مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441ه، وتقرير آخر مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1440/ 1441ه. وفي الجلسة الثانية والستين التي يعقدها، المجلس الثلاثاء المقبل، يصوت المجلس على توصيات رفعتها اللجنة الأمنية إلى المجلس بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440/1441ه، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع نظام التخصيص، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها اللازمة. عقب ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441ه، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها. ومن أبرز التوصيات التي ضمنتها اللجنة في وجهة نظرها تمهيداً لطرحها للتصويت مطالبة المؤسسة العامة للتقاعد بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يسهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، ودراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها. كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441ه، بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وجاء من أبرز توصيات اللجنة على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان ضرورة أن تقوم هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات الرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة بعد التحقق من صحتها ودراستها، والعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك. وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/ 1441ه. وتقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1440/ 1441ه، أثناء طرحه للمناقشة في جلسة سابقة، وتقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/ 1441ه، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي المتعلق بالجوانب الإدارية لديوان المظالم للعام المالي 1440/ 1441ه. وعلى صعيد جدول أعمال جلسة المجلس الثالثة والستين التي يعقدها الأربعاء المقبل، يستهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441ه، فيما يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة المالية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/ 1441ه، أثناء مناقشة تقرير الهيئة في جلسة سابقة. كما يصوت المجلس في ذات الجلسة على توصيات رفعتها لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/ 1441ه، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، فيما يطلع على وجهتي نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/ 1441ه، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/ 1441ه، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقريرين. وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصيات قدمتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/ 1441ه، وذلك بعد أن يطلع عبر الاتصال المرئي على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات. كما تتضمن جداول أعمال المجلس في جلساته الأسبوع المقبل مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرقي أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك).
