وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية، ويتكون مشروع النظام من 25 مادة، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحُسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك. ويُراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحَّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030. وكانت اللجنة قد استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس للنقاش اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتة النظر إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام؛ كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تُعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات. تأمين صحي للمتقاعدين طالب المجلس - في قرار آخر - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أقر المجلس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأنه. وأرجعت اللجنة في تقريرها بشأنه إلى أن ذلك يرفع من نسبة المخاطر البيئية التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بالمقومات البيئية الطبيعية البرية والبحرية في المناطق المعنية. دعم أعمال النيابة ناقش المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440 / 1441ه، والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه التقرير؛ إذ اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال النيابة العامة ويعزز من أدائها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وفي شأن آخر، ناقش المجلس خلال جلسته تقرير من لجنة الشؤون الخارجية قدمه رئيس اللجنة الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441. الملف الدبلوماسي بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، أكد عضو الشورى الدكتور علي القرني في مداخلة له أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة، في حين طالب عضو الشورى الدكتور ناصح البقمي بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50% من موظفي الوزارة، وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، مطالباً بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج، في حين أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها. واقترح عضو الشورى محمد المزيد على وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها على صناديق الاستثمار الحكومية والشركات المتخصصة التابعة لها والقطاع الخاص. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. أهم قرارات ومطالبات المجلس * الموافقة على مشروع نظام الانضباط الوظيفي * مطالبة التأمينات الاجتماعية بدراسة حصول المتقاعدين على تأمين صحي * مقترحات تهدف إلى دعم أعمال النيابة العامة وتطوير أدائها * مطالبة بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج
