«الشورى» ل«الأمر بالمعروف»: وضحوا ضوابط العمل الميداني

فيما وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها، أمس (عبر الاتصال المرئي)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة، طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 /‏1441ه، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بيان آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، مؤكداً أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، داعياً الرئاسة إلى العمل على قياس رضا المستفيدين من خدماتها.
تعديلات نظام جمع التبرعات
وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على عدد من مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة والصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (32/‏6) وتاريخ 30 /‏3 /‏1441ه، فيما تمسك المجلس في قراره بشأن المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة) والفقرات (10,8,7,6,5) من المادة (الثامنة عشرة) من مشروع النظام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن التباين بين المجلس والحكومة في بعض مواضع مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والمعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
كما وافق مجلس الشورى على حذف (المادة السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (185/‏37) وتاريخ 27 /‏8 /‏1441ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والمعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
أغلبية لتقرير «كفاءة الطاقة»
صوّت مجلس الشورى بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440 /‏1441ه، وذلك بعد استماعه (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.
وطالب مجلس الشورى في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفعالة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة.
مقر دائم للمكتبات الوقفية
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440 /‏1441ه وذلك بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، وبعد انتهاء المناقشة، وافق المجلس على قراره بشأنه والذي دعا فيه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى العمل على تأمين مقر دائم له يتواءم مع كافة احتياجاته المكانية والفنية بما يضمن الحفاظ على المقتنيات التاريخية القيمة وفق أحدث الأساليب العصرية الفعالة، على نحوٍ يعزز من مستويات أدائه، ويحقق أهدافه الإستراتيجية.
استقطاب كفاءات ل«صندوق التعليم»
ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 /‏1440ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات. ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية قيام مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية، وتجنب الخسائر، مشيرةً إلى أهمية قيام الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.
وأكدت اللجنة على الصندوق بالعمل على دراسة تشكيل جمعية عمومية من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بانتخاب ممثلي الجامعات في مجلس إدارة الصندوق، وإقرار سياسة الاستثمار والتمويل إضافة إلى إقرار التقرير السنوي وتقرير مراجعة الحسابات قبل رفعها. ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي إلى دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.
إنشاء صناديق وقفية بالمناطق
ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440 /‏1441ه.
وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها أمام المجلس، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، وأن تقوم الهيئة باقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها. كما شددت اللجنة في تقريرها بأهمية حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.