البنك الأهلي التجاري يوقع اتفاقية تعاون لتمويل سلاسل الإمداد مع وزارة المالية

أبرمت وزارة المالية، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين والبنك الأهلي التجاري، اتفاقية تعاون لتمويل سلاسل الإمداد، في مقر الوزارة بالرياض، تُسهم في دعم الجهود الحكومية لرفع كفاءة سداد مدفوعات ومستحقات موردي القطاع الخاص المؤهلة للصرف، وذلك ضمن حزمة المبادرات التحفيزية التمويلية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لدعم القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج تمويل سلسلة الإمدادات span dir=""""""LTR""""""SCF.
وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري فيصل السقاف عن شكره على هذه الثقة بالبنك الأهلي، وما تبذله الوزارة من جهود في دعم وتنمية القطاع الخاص، بجانب تحفيز التحول الرقمي وتطبيق العديد من المبادرات التي تؤكد الشراكة القائمة مع وزارة المالية والجهود المشتركة الهادفة إلى دعم الاقتصاد، موضحاً أن هذه الاتفاقية تمثل عاملاً مهماً وضرورياً في نجاح موردي القطاع الخاص ومدى قدرتهم على تقديم خدمات تنافسية لعملائهم مع خفض التكاليف في الوقت نفسه، ليتمكنوا بذلك من المنافسة وتحقيق نجاحات مميزة.
وأشار إلى أن البنك الأهلي، كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، فإنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار الاقتصاد السعودي، مؤكداً استمرار دعم البنك لجميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة، كما أن البنك الأهلي سيخصص كافة الموارد والإمكانات الفنية والبشرية لضمان نجاح هذا البرنامج.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الداعمة لتنمية القطاع الخاص، والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير إجراءات صرف مستحقات الموردين، وضمن دعم وتشجيع هذا القطاع من خلال تقديم الخدمات والمحفزات اللازمة ومساعدتهم على النمو والاستدامة والتوسع، وذلك تماشياً مع خطط تحفيز القطاع الخاص لتحقيق الرؤية الإستراتيجية للمملكة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
وسيتولى البنك الأهلي التجاري بموجب هذه الاتفاقية، بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسات المالية الأخرى، تطوير منظومة متكاملة يتم من خلالها ربط جميع عمليات وزارة المالية من خلال منصة إلكترونية مع المؤسسات المالية، وسيتم إطلاقها لغرض تمكين الموردين من تقديم فواتيرهم المعتمدة من قبل الوزارة للمؤسسة المالية المشاركة عبرها، لتقوم بدورها بإيداع المبالغ المستحقة في حساب المورّد أو الشركة مع خصم رسوم التمويل خلال فترة زمنية قياسية، على أن تقوم الوزارة بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة المالية بعد المدة المتفق عليها ودون أي هامش ربح أو رسوم إضافية، ودون كذلك أن يتحمل المورّد أو الشركة المستحقة أي التزامات مالية أخرى.
وينظر إلى نظام تمويل سلسلة الإمدادات (span dir=""""""LTR""""""SCF) الذي اعتمدته وزارة المالية على اعتباره ذا قيمة مضافة للنظام المالي العام، بفضل ما يوفره من دعم للموردين وللحفاظ على مستويات فعالة من السيولة، إلى جانب تحفيز مفهوم التحول الرقمي لمنظومة المدفوعات.