لغة الأرقام تميل إلى الرئيس الأمريكي ترمب في انتخابات الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، وتبقى المفاجآت واردة ومتوقعة، فقد دخل البيت الأبيض 19 رئيسا جمهوريا و15 رئيسا ديموقراطيا و11 رئيسا مستقلا أو من أحزاب ألغيت، ولم يخسر الترشح لفترة رئاسية ثانية إلا عشرة رؤساء من أصل 45 رئيسا، والديموقراطيون هم الأخطر فقد دخلت أمريكا في عهودهم الرئاسية الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام. سلوك ترمب وشخصيته وخطابه السياسي غريب على أدبيات الحكم في أمريكا، ولكنه وفي نفس الوقت يعبر عن حالة إحباط استبدت بالأمريكيين، وقادتهم لرفض التناوب على السلطة بين بيوت سياسية لا تخدم إلا مصالحها الحزبية، ومع أن استطلاعات الرأي تقف إلى جانب بايدن فلا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، والشاهد أن وقوفها مع هيلاري في انتخابات 2016 شوشت عليها ولم تخدمها على الإطلاق. السياسة الخارجية لا تهم الناخبين الأمريكيين، ولا تؤثر في اختياراتهم، ورسائل ترمب وبايدن حول إيران بزيادة العقوبات أو بالعودة إلى الاتفاق النووي، ليست أكثر من تطمينات ينقلها الجانبان لحلفاء أمريكا وشركائها في الشرق الأوسط وأوروبا، وبايدن سيلغي الضرائب التي فرضها ترمب من جانب واحد على الصين لتأديبها، ولن يقلص من أعداد القوات الأمريكية المتواجدة في الخارج بعكس ترمب. ما يهم الناخب الأمريكي الانتخابات الحالية هما ملفا كورونا والاقتصاد، وترمب خصص 10 مليارات لدعم عملية التطوير السريع لأدوية ولقاحات كورونا، ويعتمد سياسة التعايش وفتح الأعمال والحرية الشخصية في التعامل مع الوباء، ويفكر بايدن في تعقب وحصر المصابين بالفايروس والمخالطين لهم لمنع انتشاره، وسيجبر كل الناس على ارتداء الكمامة، وهذه المسألة غير مقبولة عند معظم الأمريكيين، ويفكر ترمب في توفير 10 ملايين وظيفة في عشرة أشهر، والرجل حقق نجاحات كبيرة وقياسية للاقتصاد الأمريكي قبل كورونا وبإمكانه تكرارها، ولولا كورونا لدخل انتخابات مريحة وفاز بفارق كبير، وسيكتفي بايدن برفع الحد الأدنى للأجور من 7 دولارات ونصف الدولار إلى 15 دولارا، وترمب كان سينسحب من اتفاقية باريس للمناخ، إلا أن بايدن لا يفكر في ذلك، وتوجه الرئيس الأمريكي يأتي مدفوعا برغبته في الاعتماد بدون قيود على مصادر الطاقة غير المتجددة وعلى رأسها البترول المهم لاقتصاديات الولايات النفطية. منذ المقابلة التاريخية بين الملك عبدالعزيز والرئيس الديموقراطي فرانكلن روزفلت في 1945، ومسار العلاقات بين الرياض وواشنطن ثابت ومستقر في غالبية مراحله، ولم يغير فيه اختلاف الهوية الحزبية لساكن البيت الأبيض، فالسياسة الخارجية لأمريكا، عمل مؤسسي يبنى على التراكم، والإدارة الأمريكية المنتخبة لا تعمل عليه منفردة، أو بمعزل عن مشورة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتلعب الأخيرة دورا أساسيا في تحديد أولوياته وطرح خياراته. [email protected]
