تحت أستار الليل وجنح الظلام، يحاول بعض أصحاب الأيدي المرتعشة العبث بالمرافق العامة وتخريبها، دون أن يدري هؤلاء أن هذه المرافق أنشئت أصلا لخدمتهم. وتكشف ملفات التحقيقات بمراكز الشرط عن ظهور فئة جديدة من المخربين والمعتدين على الممتلكات العامة، تخصصت في الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، فاختاروا الطرق الطرفية لتنفيذ عملياتهم. في عسير، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم زيد بن دباش، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن تورّط في إتلاف 4 من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة. وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة. وحالة مماثلة في تبوك -طبقا للمتحدث باسم شرطة المنطقة العقيد خالد الغبان- فقد تم ضبط ثلاثيني أتلف عدداً من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات. كما تواصلت ملاحقة العابثين بأجهزة الرصد الآلي، وتم القبض على 4 متلفين في الجوف. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة العقيد يزيد النومس، إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية 4 مواطنين، تورطوا عمدا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق. وفي منطقة مكةالمكرمة، أعلن المتحدث باسم الشرطة الرائد محمد الغامدي، القبض على 10 امتهنوا الاعتداء على الأجهزة (مواطنَيْن و8 مقيمين من الجنسية اليمنية). وامتهن المتهمون سرقة تجهيزات الرصد الآلي وضبط بحوزتهم عدد من المسروقات. ولم تقتصر صور التخريب التي تحدث في الممتلكات على أجهزة الرصد الآلي، فقد شملت إتلاف الأشجار والعبث فيها أو إحراقها بأي شكل كان، والكتابة على الجدران والمظلات وتشويهها، وإتلاف دورات المياه العامة وألعاب الأطفال والعبث بها، والسير بالسيارة أو الوقوف على المسطحات الخضراء ما يؤدي إلى إتلافها. خبير أمني: استعراضيون.. يتفشخرون بالعبث الخبير الأمني العميد متقاعد صالح بن زويد الغامدي، أكد ل«عكاظ»، أن المرافق العامة مملوكة للدولة وهي حق أصيل وملكية للمجتمع كافة، وأنشئت لخدمته والنفع بها، والعبث بها يستحق دراسة أسبابه والكشف عن الأسباب التي دفعت هذه الفئة أو تلك إلى ارتكابها وتناقض تصرفاتهم مع المستوى الحضاري المتقدم الذي يصبو إليه المجتمع نحو التقدم في كافة الأصعدة، والحفاظ على الممتلكات وتسخيرها للصالح العام، بعيداً عن تدميرها وحرمان المجتمع منها. وأضاف الغامدي: من أبرز الأسباب قلة الوعي لدى مرتكبي تلك الأفعال، وتجاهل أن المرافق إنما أنشئت له ولغيره وعليه الحفاظ عليها، فيما يعد البعض تلك الأفعال محاولة للخروج والتنفيس من الضغوط النفسية التي يعاني منها سواء في البيت أو المدرسة أو البيئة المحيطة، التي لا سبيل للاعتراض عليها إلا بالتخريب وهو سلوك غير سليم. وبيّن الغامدي أن أبرز الأسباب التي ظهرت أخيراً، تفشي ظاهرة حب الاستعراض أمام الآخرين عبر التعدي على المرافق، والاعتقاد أنها من مظاهر الشجاعة، وتصوير ذلك للمجاهرة وحب الظهور بين الأقران. وشدد الغامدي على أن المعالجات تبدأ بالضرب على أيدي العابثين وإخضاعهم لجلسات علاجية، والكشف عن تكلفة الدولة لتحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولا نغفل أن المعالجات يجب أن تشمل أسرة العابث، والبيئة المحيطة به، والحرص على إبراز المفاهيم في مناهج التربية الوطنية، وحث الأبناء على الدفاع عن الوطن ومكتسباته، ومراقبة تصرفاتهم، والنهي عن أي سلوك غير قويم، مع الحرص على إتاحة المجال أمام الشباب لممارسة هواياتهم والأنشطة التي تنفس عنهم، وتستثمر طاقاتهم في ما هو لصالحهم ووطنهم. 100 ألف ريال والسجن للمخربين أكد المستشار القانوني ماجد الأحمري، أن «نظام حماية المرافق العامة» الصادر في 20/12/1405ه، نص على أن كل من يتعمد الإساءة والإضرار، وإتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها، أو تعطيلها؛ سواء أكان الفاعل أصليا أم شريكا، يعاقبه النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وينشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه. وأضاف، أن (المادة11) من النظام أكدت إلزام مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب بحدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير. وأوضح الأحمري، أن الغرامات التي تضمنها النظام تبدأ من ألفي ريال لمن يسهل للغير الاستفادة من المرفق بشكل غير مشروع، كما شملت غرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال لمن يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو تمديداتها. وضمت العقوبات غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال على كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة بقصد الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة، والغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال لمن تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها، أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
