يشهد قطاع التعدين في السعودية واقعاً جديداً، تسعى الحكومة جاهدة، من خلاله، لإحداث تحول جذري في مصادر دخلها، إذ تتطلع السعودية لأن يسهم قطاع التعدين بنحو 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وليخفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وليولد أكثر من 200 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول 2030. هذه الأهداف الحكومية الطموحة ارتبطت بخطة عمل، وطنية، واضحة، إذ أقرت السعودية، مؤخراً، نظام الاستثمار التعديني الجديد، لتحقق الاستغلال الأمثل لثروات الأرض التي تقدر قيمتها، الأولية، بحوالى 5 ترليونات ريال. أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتوازي مع ذلك، المرحلة الأولى لبرنامج المسح الجيولوجي في الدرع العربي، على مساحة 600 ألف كيلو متر، بتكلفة تصل إلى ملياري ريال، لتأسيس قاعدة بيانات تساعد المستثمرين على اقتناص الفرص في هذا القطاع. السؤال، كيف كان واقع قطاع التعدين قبل الواقع الجديد؟ عملت الحكومة على إنشاء مدينتين صناعيتين في رأس الخير ووعد الشمال، باستثمارات وصلت إلى 216 مليار ريال، وتولت شركة معادن «الحكومية» عملية النهوض بهذا القطاع، عبر مصنع للألمنيوم وآخر للفوسفات، تصدر نحو 70% من إنتاجها للأسواق العالمية، وتسهم هذه المدن الصناعية بما يقارب 35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي. أما دور القطاع الخاص، في أغلبه، فكان الاستفادة من الرخص التعدينية، واقتصر على بيع المواد التعدينية الخام لشركات أجنبية، لتتم عملية التصنيع خارجياً، بلا مساهمة فعلية تنهض بالصناعة المحلية، ومن الطرفة الإشارة إلى إن إحدى الصحف الفرنسية نشرت قبل سنوات أن الرخام الذي يرصف جادة الشانزلزية، في العاصمة الفرنسية، هو سعودي المنشأ، وأوروبي التصنيع. بين الدورين، للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، نقطة يتوجب التوقف عندها، إذ من غير المقبول أن يواصل القطاع الخاص العمل بالطريقة نفسها في المرحلة المقبلة، وعليه، بكل تأكيد، التنبه إلى حجم المشروع الوطني الكبير في قطاع التعدين، ليساهم بشكل فعال في أهدافه. خلافاً لعمل الشركات الخاصة في القطاعات الأخرى، القصة في قطاع التعدين مختلفة، إذ تستفيد شركات التعدين من موارد الأرض بشكل مباشر، وتحظى بدعم حكومي، ولذلك يجب أن يواجه أي تهرب للقطاع الخاص من مسؤولياته الوطنية بطريقة مختلفة أيضا، لا يكفي فيها إقرار العقوبات، أو فرض الغرامات، بل بحث أسباب وتبعات هذا التهرب من قبل هيئة مكافحة الفساد، فموارد الأرض، كما مصائر أبنائها وبناتها، والأموال العامة ليست للمقامرين، هي للمغامرين نحو مستقبل جديد، وواعد، بأهداف واضحة، وخطة عمل شفافة، تُرصد نتائجها دورياً، وتُقيم مدخلاتها على نحو منتظم، حتى تحقيق الأهداف. كاتب سعودي [email protected]
