قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن المملكة منفتحة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين مثل الأنشطة الأخرى، مشيرًا إلى أنه جزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب». وأضاف في تصريح صحفى أمس أن الجهة التمويلية المعنية بهذا البرنامج، هي «صندوق التنمية الصناعية»، الذي أعاد هيكلة منتجاته لتغطي المنتجات التعدينية، ورفع رأسماله إلى 105 مليارات ريال جزء منها إلى قطاع التعدين، وحسب البيانات وقعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أمس، 4 عقود مع خبراء واستشاريين عالميين، بقيمة إجمالية بلغت 553 مليون ريال، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي. وتخطط المملكة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 240 مليار ريال مقابل 64 مليار ريال حاليًا، فيما تقدر الثروة المعدنية بحوالى 5 ترليونات ريال لم يكتشف منها سوى 3% فقط. ويعد تطوير نظام الاستثمار التعديني الجديد أحد أبرز ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وتوقع الخريف في تصريح سابق أن ترتفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال وتوفيرأكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، موضحًا أن من بين مرتكزات إستراتيجية التعدين حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين، وكان الخريف أصدر 7 قرارات متعلقة بأكبر عملية تخصيص لموقع الاحتياط التعديني شملت 54 موقعًا بمساحة نحو 4 آلاف كيلو متر مربع، وجرى تخصيص 12 موقعًا لخام الذهب، و12 موقعًا لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة و5 مواقع لخام الزنك، وموقعين لخام الحديد وموقع لكل من خام القصدير وخام الموليبيدنيوم. وتزامنت هذه التطورات، مع إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة قرارات سبقت الموافقة على نظام الاستثمار التعديني الجديد، تضمَّنت دعمًا بقيمة 200 مليار ريال لقطاع الصناعات التحويلية والخدمات اللوجيستية، في خطوات مكملة وحيوية من شأنها أن تضع القطاع على الطريق الصحيح.
