أكد اقتصاديون متخصصون ل«عكاظ» أن إطلاق وزارة الصناعة و الثروة المعدنية منصة «تعدين» الإلكترونية يدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات. وأوضحوا أن الصناعات التعدينية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، باعتبارها من الصناعات والقطاعات الأكثر توليدا للوظائف، مشددين على ضرورة دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة للمساهمة في تنويع الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وذكروا أن الصناعات التعدينية ستلعب دورا كبيرا في رفد الكثير من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن المساهمة الفاعلة في توليد الكثير من الوظائف للشباب السعودي. تطوير الصناعات وثروات باطن الأرض قال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: «قطاع التعدين من أهم القطاعات بالمملكة؛ نظرا لوجود ثروات تعدينية في باطن الأرض بكميات كبيرة، كما أن تلك الثروات لم تستثمر لعدم وجود توجه لهذا القطاع خلال الفترة الماضية، إذ إن التركيز في العقود الماضية كان على النفط، كما أن رؤية 2030 تركز على الصناعة بحكم الموقع والمساحة الجغرافية للمملكة؛ ما يعني اختلاف البيئات و المعادن في باطن الأرض، ما يستدعي التفكير في الثروة التعدينية، إضافة إلى أن تجربة المملكة في صناعة الأسمنت ناجحة من خلال عدد المصانع والوفرة في المنتج بالأسواق المحلية». وأفاد أن المملكة تحتل المرتبة السادسة عالميا بتواجد مادة «اليورانيوم» الذي يعتبر من أندر المعادن التي يمكن الاستفادة منها، إضافة لوجود الثروة التعدينية التي تحتل ذات الأهمية على مستوى الصناعات المتقدمة، سواء صناعة التقنية والفضاء أو غيرها. استثمارات واعدة وتوليد وظائف وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي – المغربي علي برمان اليامي: «قطاع التعدين يمثل الثروة القادمة والفرص الاستثمارية واعدة سواء في الذهب أو النحاس أو السيلكون أو المحاجر أو الكسارات أو الجرانيت أو أحجار الزينة، والاستثمارات في قطاع التعدين بالمملكة مجال واسع؛ لذا أدعو لإنشاء مدينة تعدينية في نجران، نظرا لما تحتويه من جبال تحتوى على مادة الجرانيت والأحجار الكريمة، لاسيما أن المملكة مقبلة على مشاريع إسكانية ضخمة (مليون وحدة سكنية)؛ ما يتطلب استهلاك كميات كبيرة من الجرانيت في المنازل، حيث تعتبر جبال نجران مصدرا هاما للحصول على تلك المادة، كما أن جبال نجران تحتوي على أحجار زينة كثيرة ونادرة، فجزء كبير من الأحجار الموجودة في الحرم المكي من نجران». وبين أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن التحول للصناعات التعدينية وغيرها من الصناعات الأخرى تسهم في استكمال تحقيق رؤية 2030، وكذلك تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة في العديد من المجالات. وطالب بضرورة التحول التدريجي والمدروس نحو الصناعات التعدينية وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تنويع الاستثمار السعودي وتوسيع القاعدة الاقتصادية؛ ما يؤدي إلى تحول الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الصناعات الأخرى ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة. وأضاف: «دور الصناعات التعدينية في الناتج الوطني مبشر بالخير وخلق الوظائف للشباب السعودي المؤهل للعمل في القطاعات التعدينية، والصناعات التعدينية من القطاعات القادرة على توليد الوظائف». منافسة المنتجات العالمية وتسهيلات ل«الخاص» بدوره أوضح رجل الأعمال عبدالعزيز التريكي أن مدينة الجبيل تمثل اقتصادا كاملا، إذ تحتضن الكثير من الصناعات التي تنافس المنتجات العالمية، والمنطقة الجديدة للتعدين تمثل إضافة اقتصادية كبرى للناتج الوطني، وهذه المنطقة ستشهد استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والوطنية خلال الفترة القادمة، والصناعات التعدينية ستلعب دورا كبيرا في رفد الكثير من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن المساهمة الفاعلة في توليد الكثير من الوظائف للشباب السعودي. وزاد: «الاستثمارات الأجنبية سواء كانت بنسبة 100% أو من خلال الشراكة مع المستثمرين السعوديين ستمثل إضافة نوعية لتطوير الصناعات السعودية خلال السنوات القادمة، والصناعة تمثل الأساس في الاقتصاديات العالمية، وأدعو إلى تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص في المجال الصناعي، إذ إن الصناعة تمثل المستقبل للاقتصاد الوطني، وعلى سبيل المثال فإن ألمانيا تمثل أقوى الاقتصاديات الأوروبية تعتمد على الصناعة في اقتصادها الوطني». يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قدرت حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية بأكثر من 216 مليار ريال، متوقعة استقطاب استثمارات بأكثر من 27 مليار ريال خلال 2020، لافتة إلى أن مدينة رأس الخير ووعد الشمال خلقت أكثر 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ورفع إجمالي الناتج المحلي ب24 مليار ريال. وأفادت أنها تتحرك لرفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بمبلغ 176 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى رفع العوائد المالية للقطاع بمبلغ 8.9 مليار ريال وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة.
