الخريف: تعديل وتوسيع برنامج مبادرات تحفيز القطاع الخاص

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية - بندر الخريف: إن قرار رفع رسوم الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، والذي من شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية. وبين الخريف في تصريحات إعلامية أن العمل جارٍ على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص. وصدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف. من شأن النظام المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030. ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد إلى حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية ورفع ثقة المستثمر فيه، إضافة إلى تحقيق الاستدامة وزيادة الالتزام البيئي. وتوقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ضخ استثمارات في قطاع التعدين بنحو 28 مليار ريال خلال العام الجاري من القطاع الخاص، للاستثمار في هذا القطاع الواعد، أبرزها مشروعا «معادن فوسفات 3» و»منجما الذهب منصورة ومنسرة». وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية يبلغ أكثر من 216 مليار ريال، التي أسهمت في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناتج المحلي، مستدلة بمشروعات مدينة رأس الخير الصناعية التي أتاحت 12 ألف وظيفة مباشرة، وأسهمت ب35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، وأيضا مشروعات وعد الشمال التي وفرت 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ورفعت نسبة إجمالي الناتج المحلي ب24 مليار ريال. وتنتج المملكة حاليًا عديدًا من المعادن والمنتجات المعدنية، إذ تعد حصة الإنتاج والصناعات من الأسمدة والألمنيوم والأسمنت الأعلى بين المعادن، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي بما قد يصل إلى التصدير في بعض الحالات. ويقدر استثمار المملكة أكثر من 150 مليار ريال في «سلاسل قيمة تعدين متكاملة» بالشراكة مع القطاع الخاص، بينما يسهم قطاع التعدين بقيمة 64 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مشيرة إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP يوفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين للشركات العاملة في القطاع مدعومة ببيئة تنظيمية قوية ممكنة، وشروط تنافسية، وسلاسل إمداد متنامية، وفرص للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية. وتسعى الوزارة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بمبلغ 176 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى رفع العوائد المالية للقطاع بمبلغ 8.9 مليار ريال وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة».