تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتوجيه ضربة قاصمة للنظام الإيراني عبر حزمة جديدة من العقوبات قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر القادم. وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير اليوم (السبت)، أن العقوبات المحتملة على طهران تهدف لتعزيز الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن، مؤكدة أن تعزيز العقوبات يمنع أي محاولات مستقبلية لجعلها غير فعالة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الجديدة صدرت بحقهم سابقاً عقوبات. وأفاد مسؤول أمريكي، بأن العقوبات الجديدة «ستجبر جهات دولية على إعادة النظر في علاقتها مع إيران». وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات المنتظرة تستهدف بعض القطاعات التي تعتقد واشنطن بأن طهران تستغلها لتمويل أنشطة إرهابية، وتشمل صناعات البتروكيماويات والمعادن، خصوصاً قطاع الطاقة. وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران في أعقاب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2108. من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن منظمة عالمية لمراقبة الأموال القذرة وافقت على تعديل معاييرها لتعزيز مراقبة التمويل الذي يهدف إلى التهرب من عقوبات الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وأضافت الوزارة، في بيان (الجمعة) أن إقرار منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف FATF» للمعايير الجديدة في اجتماعها الأسبوع الماضي سيعزز التصدي العالمي للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة. ولفتت إلى أن كوريا الشماليةوإيران أقامتا شبكات معقدة ومحكمة تشمل شركات وهمية تم تأسيسها في العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للتهرب من عقوبات أمريكا والأمم المتحدة ونقل الأموال «لتعزيز أغراضهما الخطرة».
