ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم (الأربعاء)، أن المفوضية الأوروبية في بروكسل حذرت كلا من قبرص ومالطا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهما، بشأن مخططات "جواز السفر الذهبي" للمستثمرين الأثرياء، وأشارت إليه بأنه خطوة غير قانونية وتقوض من مميزات جنسية الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة أن المفوضية خاطبت البلدين اللذين انضما إلى الاتحاد الأوروبي في 2004، مطالبة بتفسيرات، محذرة من أن المخططات تزيد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد. وأصدرت المفوضية بيانا ذكرت فيه أن جوازات سفر الاتحاد الأوروبي تحظى بميزات كبيرة لأنها تمنح أصحابها الحق في السفر والعيش والعمل بحرية في جميع أعضاء الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، وهو "حق يجب حمايته". وأضافت المفوضية في بيانها: "تأثيرات برامج جنسية المستثمرين لا تقتصر على الدول الأعضاء التي تديرها، كما أنها ليست محايدة في ما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى والاتحاد الأوروبي ككل". وتعتبر المفوضية أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي لمدفوعات أو استثمارات محددة مسبقًا دون أي صلة حقيقية مع الدول الأعضاء المعنية، "يقوض جوهر جنسية الاتحاد الأوروبي." وأشارت إلى أنه أمام الدولتين المعنيتين فترة شهرين للرد على الإخطار الرسمي للمفوضية بالتحرك، وبعد ذلك يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات ضدهما. من جانبها، قالت قبرص بالفعل إنها ستوقف مخططها الشهر المقبل بعد أن أفاد تحقيق أن العشرات ممن تقدموا بطلبات يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو حتى يقضون عقوبات بالسجن. وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويغاند إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الدعوات الموجهة إلى قبرص لإعادة تقديم برنامج مماثل، وحقيقة أن مالطا قد أعطت إشعارًا بأنها تنوي تمديد مخططها. وأضاف أن من المهم "ألا تقوم أي دولة عضو بتشغيل خطط تؤدي بشكل أساسي إلى بيع جنسية الاتحاد الأوروبي". يذكر أن قبرص بدأت في تقديم الجنسية مقابل استثمارات كبيرة في 2007، لكنها عززت الخطة في 2013، بينما تبيع مالطا الجنسية منذ 2014. كما يمكن للمستثمرين الحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون يورو (2.3 مليون جنيه إسترليني)، وحصلوا على نحو 7 مليارات يورو على خزائن نيقوسيا على مر السنين. ومن جانبها ألقت مالطا الشهر الماضي القبض على مستشار رئيس الوزراء السابق جوزيف مسكات كجزء من تحقيق في عمولات مزعومة مرتبطة بمخطط جواز السفر الذهبي الخاص بها. فيما أصدرت المفوضية تحذيرات بشأن المخاطر التي تشكلها المخططات لكنها حتى الآن لم تتخذ أي إجراء ملموس لمعالجة المشكلة.
