بدأ مواطنون سعوديون ضاقوا ذرعا بالسياسة التركية التي تستهدف المملكة العربية السعودية وطنا وشعبا وقيادة فقرروا الرد بمقاطعة المنتجات التركية، وهكذا وجدت دعوتهم استجابة واسعة في المملكة وتعداها إلى دول عربية كثيرة حتى وصل الأمر إلى بلاد المغرب العربي. الرسالة العربية والتي سطرها المجتمع المدني هذه المرة وصلت أصداؤها إلى قلب تركيا وراح الاقتصاديون والسياسيون يحذرون من تعاظم تلك الدعوات والتأثير سلبا على الاقتصاد التركي، الذي يعاني أصلا من مشكلات بنيوية متمثلة في الفساد المستشري وتدخل الدولة في قرارات البنك المركزي وفقدان ثقة المستثمرين حيث رؤوس الأموال بدأت بالهرب فعلا. أمام هذا المشهد بدأت القيادة التركية تشعر بالقلق والهلع، وراحت تستفز أذرعها الإعلامية وخلاياها النائمة للتشكيك في خطوة المواطن العربي واعتبارها بلا جدوى. ولكن هل هذا الأمر صحيح؟ وبالتالي شعارات لا للسياحة ولا للاستثمار ولا للسلع التركية لن تؤثر في الاقتصاد التركي. هناك ثلاث نتائج سوف تجد أثرها في تركيا نتيجة المقاطعة العربية والخليجية على وجه التحديد، النتيجة الأولى اقتصادية والتي سوف تؤثر بشكل كبير على قطاعات معينة لعل أهمها قطاع السياحة الذي تأثر وسيتأثر كثيرا بسبب المقاطعة والأرقام القادمة من أنقرة تشير إلى أزمة حقيقية حيث تراجعت حجوزات الفنادق. أما القطاع العقاري فحدث ولا حرج فقد نما هذا القطاع بشكل كبير للغاية خلال حكم حزب العدالة والتنمية وعمد الحزب إلى تسهيل القوانين من أجل التملك من أجل دعم هذا القطاع، لا بل أعطت الحكومة التركية الجنسية لمن يتملك عقارات فخمة في إسطنبول أو مدن أخرى، أما اليوم فمعظم المشاريع العقارية الكبرى توقفت وتراجع الطلب على العقارات بشكل كبير للغاية، ويرجع ذلك إلى توقف العرب والخليجيين عن الاستثمار في هذا القطاع. المجال لا يتسع لذكر كافة الآثار لهذه المقاطعة ولكن هذا غيث من فيض، من نافل القول إن المقاطعة لن تجد أثرها بشكل مباشر على المستوى الاقتصادي ولكنها بحاجة إلى وقت. أما النتيجة الثانية فهي التأثير الإعلامي فالشعوب العربية (والخليجية على وجه التحديد) أوصلت رسالة أن كل الأبواق التي رعاها أردوغان لم تستطع أن تقلب الحقائق ولم تنخدع بالخطاب الإيديولوجي، رسالة الشعب السعودي كما وصلت للجانب التركي فقد دفعت شرائح من المجتمعات العربية إلى التفكير بالسياسة التركية ومحاولات أنقرة للهيمنة على البلدان العربية وتهديد أمنها القومي. وبالتالي الأثر الإعلامي ظهر بشكل مباشر، لا بل دفعت المقاطعة السعودية الإعلام الدولي إلى مناقشة الأسباب التي أدت إليها تلك المقاطعة. أما النتيجة الثالثة فهي سياسية، وموجهة إلى الشعب التركي بأن المشكلة ليست معه ولكن قيادته تسير به إلى قطع أواصر الأخوة مع العرب وأن ذلك لا يمكن الموافقة عليه، وبالتالي أثبت الشعب العربي في المملكة والدول الأخرى أن تحذيرات المعارضة التركية وكذلك شخصيات وازنة في الطبقة السياسية التركية كداوود أوغلو وغيره بأنها محقة، وبأن هذا النظام يضر بمصالح تركيا قبل غيرها. في النهاية فإن للمقاطعة جدواها وهي الرد الأمثل على عجرفة أردوغان واستخفافه بالشعوب العربية. ولكن من أغرب ما سمعت من أبواقه التي استنفرها لثني المواطن العربي عن تلك المقاطعة ما قاله أحدهم بأن المقاطعة تصب في صالح إسرائيل، متناسيا العلاقات المتينة والقوية اقتصاديا بين تل أبيب وأنقرة. ولكنها العادة الأردوغانية حيث تمثل فلسطين حلا كلما ضاقت الخيارات السياسية واستحكمت حلقاتها. باحث سياسي [email protected]
