تنطلق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل غدا (الأربعاء)، استنادا إلى اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس. وبدأ إعلام «حزب الله» في التعمية على قبوله غير المشروط بهذه المفاوضات التي لم يخرج أمينه العام حسن نصر الله على جمهوره لتبريرها وتهرب في إطلالته الأخيرة من التعليق عليها، معتبرا أنه لن يتكلم بالسياسة إجلالا للمناسبة الدينية التي هو وجمهوره بصدد إحيائها. وشن إعلام الحزب حملة على ما جاء في الإعلام الغربي والإسرائيلي حول عبارة «المفاوضات المباشرة»، ورفع مستوى الوفد الإسرائيلي المفاوض، بما يشمل مشاركة رئيس القسم الإستراتيجي في شعبة التخطيط في جيش الاحتلال، ورئيس التخطيط السياسي الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي (مستشار رئيس الحكومة لشؤون السياسة الخارجية)، وشخصية اقتصادية تدير الشأن التقني في المفاوضات، بل وأيضا الحديث عن إمكان مشاركة وزير الطاقة يوفال شتاينتس في جولات قادمة. واعتبر أنها إشارة واضحة إلى إرادة تظهير التفاوض، وربما إرادة توجيهه، إلى ما يتجاوز الخلاف التقني على الحدود البحرية، الذي يُعد بطبيعته امتدادا لتحديد خط الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 برعاية الأممالمتحدة، المعروف بالخط الأزرق. يذكر أن لبنان سيحضر اليوم إلى طاولة المفاوضات بموقف رسمي قيل إنه موحد، إذ أنيطت مهمة التفاوض التقني بالجيش ما يعني أنه لن يرفع مستوى تمثيل الوفد التفاوضي بحضور شخصيات سياسية. وأفادت مصادر مقربة بأن الوفد اللبناني مزود بتعليمات وبخطة واضحة لاستعادة الحقوق من دون الوقوع في فخ التطبيع. ويضم الوفد اللبناني نائب رئيس الأركان للعمليات العميد بسام ياسين رئيسا له والعقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول المقيم في جنيف الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. لكن قبل ساعات من موعد المفاوضات دب خلاف كما درجت العادة في لبنان، لتنسف عبارة موقف لبناني موحد الخلاف بين رئاستي الجمهورية والحكومة على الصلاحيات التي تتعلق بالمفاوضات، إذ شددت رئاسة الحكومة على أن التفاوض والتكليف به يكون باتفاق مشترك بين السيدين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وأن أي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة للنص الدستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج.
