الحريري يطالب الأمم المتحدة بالضغط لانسحاب إسرائيل من أراضي لبنان المحتلة

طالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، في اتصال أجراه بان للتداول معه في تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 في شأن الجنوب اللبناني، والذي يستعد الأمين العام لتقديم تقريره في شأنه الشهر المقبل. وتباحث الحريري مع بان في جهود المنظمة الدولية لانسحاب إسرائيل من بلدة الغجر الحدودية.
وفيما غادر الحريري بعد ظهر امس الى تونس في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس زين العابدين بن علي، أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس، أمام وفد أميركي من القطاع الخاص في مجال العلوم التكنولوجية الحديثة، ان «الاستقرار السائد في لبنان فتح المجال امام فرص عمل يمكن الإفادة منها إضافة الى الاستثمار في قطاعات أساسية كالكهرباء والطرقات والنقل المشترك وتكنولوجيا الاتصالات».
واستمر تفاعل قضية الحقوق المدنية للفلسطينيين والخلاف الذي حصل في البرلمان اللبناني على اقتراحات قوانين قدمها أعضاء «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط لضم الأجراء الفلسطينيين الى الضمان الاجتماعي وإعطاء اللاجئين الراغبين حق تملك شقق سكنية، فجال وفد من حركة «حماس» على عدد من الفعاليات، والتقى الرئيس السابق للجمهورية رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل الذي تخوف من ان تكون اقتراحات القوانين المقدمة «لإجهاض حق العودة للفلسطينيين». وتناول الجميل وضع بعض اللبنانيين «الذين فقدوا أبسط حقوقهم مثل مالكي أراض في مخيم المية ومية (صيدا) التي شهد مخيم اللاجئين فيها توسعاً على أراض يملكها لبنانيون وتقدر بملايين الدولارات». وفيما شدد الجميل على تأييد القضية الفلسطينية والانفتاح على ما يخفف من المعاناة المستمرة منذ 60 عاماً، رفض ان يتم ذلك «مع الاستخفاف بالنواب والشعب اللبناني».
وفي المقابل أكد المسؤول السياسي ل «حماس» في لبنان رأفت مرة ان منح اللاجئين الفلسطينيين جزءاً من حقوقهم الإنسانية «نقطة مهمة في طي صفحة الماضي في العلاقة اللبنانية – الفلسطينية وفتح صفحة جديدة». وناشد القوى السياسية دراسة اقتراحات القوانين المعروضة.
واعتبرت «الأحزاب والقوى الوطنية واليسارية» في اجتماع لها، ان عدم إقرار المجلس النيابي بعض الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين «يكشف عدم صدقية السلطة وهو إمعان في إذلال الفلسطينيين المقيمين في لبنان». وحذرت في بيان من «الالتفاف على هذه الحقوق خلف انقسامات طائفية مرفوضة». ودعت هذه الأحزاب الى المشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية في اتجاه ساحة الشهداء وسط بيروت بعد ظهر الأحد المقبل.
من جهة اخرى، قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل إن «هناك إمكانية عالية لوجود الغاز في لبنان (في البحر) لكون المسوحات الثنائية والثلاثية الأبعاد تعطي احتمالات عالية جداً لوجوده، وهذا ما تؤكده ايضاً الاستكشافات التي تتم حولنا في البلدان المجاورة وتتمتع بطبيعتنا نفسها». وأضاف: «التأكيد يأتينا من الشركات العالمية التي تشتري المعلومات لتحضر نفسها لعملية الاستكشاف في لبنان، وهي تمتلك خبرات عالية وتبغي التنقيب فوراً، لكننا نستمهلها الى حين صدور قانون شفاف وعادل ليكون ضمانة للبنان وللمستثمرين على حد سواء».
وتحدث عن «ضرورة ترسيم حدود لبنان البحرية»، وقال: «هذه الحدود لا تشكل نزاعاً بين لبنان وأي دولة مجاورة، وذلك ضمن «قانون البحار». وعلى الحكومة إرسال الحدود الى مجلس النواب لتصديقها، ثم إرسالها الى الأمم المتحدة لأخذ العلم والخبر والإجراءات اللازمة».
وفي واشنطن، (يو بي أي) هدد وزير البنية التحتية الإسرائيلية عوزي لانداو بأن إسرائيل ستستخدم القوة لحماية حقول الغاز الطبيعي التي عثر عليها في البحر المتوسط.
وقال لانداو، في مقابلة مع شبكة «بلومبرغ» الأميركية رداً على كلام بري رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري عن حق لبنان في الحقول: «لن نتردد في استخدام القوة ليس لحماية حكم القانون فحسب بل لصون القانون الدولي البحري ايضاً». وأكد ان «هذه المناطق تقع ضمن المياه الاقتصادية لإسرائيل».
وكانت شركة «نوبل» للطاقة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أعلنت في الثاني من حزيران (يونيو) اكتشاف حقل هائل للغاز في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط يحوي 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و1.7 بليون برميل نفط. ورغم ان معظم هذه الاكتشافات تقع في المياه الدولية إلا ان اسرائيل اعلنت ببساطة انها عائدة لها، وقال وزير المال يوفال شتاينتس انها «ملك لشعب اسرائيل».
وكان بري قال ان اسرائيل «تتجاهل حقيقة ان الحقل يمتد بحسب الخرائط الى المياه الإقليمية اللبنانية».