بندر بن سلطان.. أفلح وصدق.. شهادة العصْر.. الفلسطينيون في خُسْر..

متناقضون ولهم ألف وجه، كاذبون حتى النخاع، مخادعون حتى الثمالة، اعتادوا على تبني المواقف ونقيضها، كل حسب أهوائه ومصالحه الشخصية، حتى لو كانت تلك المواقف على حساب القضية الفلسطينية الكبرى، هذا هو ديدن القيادات الفلسطينية المتعاقبة التي باعت القضية وضحكت على الشعب الفلسطيني حتى بدت نواجذهم وفضائحهم، نسوا أو تناسوا أن المواقف المتناقضة ألحقت الكثير من الخسائر بالقضية الفلسطينية، التي لم تقدم شيئاً سوى تكريس الانقسام الفلسطيني، وإزاحة ملف القضية الفلسطينية عن أولويات أجندة المحافل الدولية..
حاوروا الجماعات اليهودية والإسرائيلية سرّاً ، وتباكوا على الوحدة الفلسطينية في العلن، وهم يكرسون الانقسام والتدمير في الخفاء، أكدوا تمسكهم بالسلام وحل القضية الفلسطينية، ونكثوا العهود والمواثيق في اللحظات الأخيرة، وأخيراً وليس آخراً، وبعد بيعهم القضية الفلسطينية بثمن بخس، هاجموا معاهدة السلام الإماراتية-الإسرائيلية والبحرينية -الإسرائيلية، وهو قرار سيادي للدولتين، وفتحوا النار على القيادات الخليجية التي أسمنتهم من جوع وآمنتهم من خوف ، بلا رياء ولا منّة..
لقد عاث المتاجرون بالقضية الفلسطينية الفساد، وطالت روائح فسادهم كل شيء، حتى أزكمت أنوف العالم العربي، وأضحى الخاسر الوحيد الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره.
لماذا الحجود والنكران..؟
بالمقابل دأبت المملكة على العمل من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الجهود قوبلت بالنكران والإجحاف من قبل القيادات الفلسطينية الذين شنوا حملات تحريضية ظالمة ضد المملكة التي تؤيد مواقفهم الداعمة للسلام، كان أحدثها خلال اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية أخيراً في سلوك بات يؤكد حرص السلطة وقادتها والفصائل على استمرارالصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون أي حلول، لاستمرار تربحهم من المتاجرة بتلك القضية.. المتاجرون بالقضية يحرضون على الدول الخليجية كونها بدأت تبحث عن حلول عملية، تسهم في نشر الأمن والاستقرار، واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة دون تفريط في أي منها.
لا للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
المملكة لم ولن تعلن التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، ولم تدعُ الفلسطينيين لذلك، ولم تمنع الفلسطينيين أيضاً من نيل أي حقوق يطالبون بها، على العكس تماماً، نجحت دون أن يطلب منها أحد ومن واقع إحساس قادتها بالمسؤولية عن قضية تعد مركزية في سياستها الخارجية منذ تأسيسها. كما بثت الروح في المسار التفاوضي للوصول إلى السلام العادل والشامل بعد نحو 3 عقود من مفاوضات بلا جدوى، أي حصلت على مكاسب مقدماً للقضية الفلسطينية في سابقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية. كما فتحت الطريق أمام تسوية شاملة وفق قرارات ومن خلال المبادرة العربية ولا تزال تعمل على إقامة دولة فلسطينية كون حل القضية الفلسطينية يعني مكسباً كبيراً للشعب العربي والعالم الإسلامي والفلسطيني، وفي الوقت نفسه خسائر للمتاجرين بالقضية التي ما فتئت تكشف بشكل واضح عدم جديتها في حل القضية الفلسطينية، وإبقائها دون حل لأنها باتت منجماً يدر عليهم أموالاً.
إن استمرار القضية الفلسطينية دون أي حل على مدار عقود، وتحريض القادة الفلسطينيين على من يحاول التوصل لأي حلول عملية لها، يكشفان بلا شك مصلحة قادتها في الإبقاء على تلك القضية دون حل للمتاجرة بها.
تجار القضية الفلسطينية
البعض من قادة الفصائل الفلسطينية تحدثوا عن فضل الفلسطينيين على تعليم شعوب الخليج وبناء دولهم.
كما حرّض البعض الآخر الجاليات الفلسطينية المقيمة في الخليج على الضغط على الدول التي يقيمون فيها.
المملكة حرصت على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحضّت المجتمع الدولي على تحقيق السلام العادل والشامل.. وساعدت السلطة الفلسطينية بسخاء بلا منّة.. ولا رياء.
ليس هناك شك أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أعقد وأكثر الصراعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط قسوة وعنفاً ودموية، إذ أدى إلى سلسلة من التحولات السياسية والجيو إستراتيجية، وأحدث تغييرات جذرية. ولكن المملكة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا حرصت على ثبات موقفها بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وأضحت القضية الفلسطينية من أولويات وثوابث السياسة الخارجية السعودية، التي تتمسك بتسوية الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية بعيداً عن الشعارات الجوفاء التي لم تحرر أرضاً ولم تُرجِع حقاً، بل تسبَّبت في الكثير من الخسائر والمعاناة للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية. بالمقابل، مرت على القضية الفلسطينية ذاتها قيادات فلسطينية، منها من ساهمت في تعزيز وتقوية ودعم صمود الشعب الفلسطيني قولاً وفعلاً، ومنها من زايدت على القضية وأنزلتها أسفل سافلين، كونهم كانوا يستخدمون القضية لتحقيق مصالحهم الذاتية، ما أدى إلى إلحاق خسائر سياسية فادحة يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وأجياله القادمة.
وللأسف الشديد ظهرت في الآونة الأخيرة أصوات قيادات عليا في السلطة الفلسطينية توزع الاتهامات المجانية على بعض الدول الخليجية، وهي تعي جيداً أنه لولا وقوف هذه الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية طوال العقود الماضية لكانت القضية الفلسطينية دخلت في غياهب النسيان، وابتلعت إسرائيل ما تبقى من أراضٍ فلسطينية. صحيح أن المرحلة دقيقة جداً، والأكثر صحة أن على العقلاء في السلطة الفلسطينية أن يعوا جيداً أن الصراخ لن يحقق شيئاً، وبات من الضروري إعادة تقييم الوضع على الساحة الفلسطينية بالإجمال، ومعرفة مكامن القوة وتقويتها، والاعتراف بمواقع الخطأ، والاستفادة من التجارب الماضية، وإعادة التموضع وفقاً لمقتضيات المرحلة الجديدة، والتمسك بالثوابت والحقوق المشروعة، وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل لمرحلة مختلفة تماماً؛ لأن حقبة المتاجرة والمزايدة انتهت وولت، وهناك عناصر ومستجدات حديثة في قواعد اللعبة، ولا بد من تقليل الخسائر، ووضع السيناريوهات للمرحلة الجديدة، مع التمسك بقرارات الشرعية الدولية، كون التحديات القادمة ليست صعبة فحسب، بل معقدة وخطيرة، ولها حسابات متغيرة ليست لها علاقة بحساب الحقل والبيدر.
لقد تجاوز العصر الصراخ، ولم يعد أحد يلتفت إلى الانتقادات ذات الطبيعة المتاجرة والناكرة للجميل.. الدول العربية الآن تبحث عن مصالحها وفق قراراتها السيادية، ومن ثم فإن الوقوف على أطلال الماضي القريب والبكاء على اللبن المسكوب ولى زمانه، ولم ولن يغير شيئاً.. وانتقادات السلطة الفلسطينية في الظاهر والباطن لمواقف بعض دول الخليج لن تقدم أو تؤخر، كون هذه الدول تعرف جيداً من الذي تاجر بقضية فلسطين، ومن الذي وقف معها، ومن هم الخونة أتباع إيران داخل غزة وخارجها، ومن هم الذين ربحوا ومن هم الخاسرون.. والتاريخ وحده كفيل بكشف أولئك الذين قدموا الغالي والنفيس للقضية، وفضح أولئك الذين تاجروا بها فقط.
.. حديث الأمير بندر بن سلطان جاء ليضع النقاط على الحروف كونه حديثاً صادقاً من القلب، وملامساً لعقود من التجارب حيال هذه القضية، وهو يؤكد المؤكد، ويسرد التاريخ كما هو، وهذا الحديث يؤسس لمرحلة جديدة من الوعي السياسي الذي يبنى عليه.
لقد صدق الأمير بندر في الوصف والتشخيص.. والحقيقة لن يستطيع حجبها الأفّاكون والكذبة والفاشلون..