مراجعة مع الكورونا !

تواصل جائحة كوفيد 19 المعروفة باسم «كورونا» إبهار العالم وتحدي قدرات البشر على التحمل والتأقلم. اليوم ينطلق الموسم الدراسي بأسلوب مختلف بأسلوب «عن بعد» تلك الكلمات التي ستكون جزءا من حياتنا لفترة ليست بالقليلة، فبعد العمل عن بعد (الذي لا يزال يمارسه الكثيرون حتى الآن بالرغم من انتهاء مدة الحظر المنزلي)، وأدى (وسيؤدي) إلى زيادة هائلة في استهلاك الكهرباء والإنترنت، يضاف إلى أعباء معيشية كبرى. ويبقى الجدل القانوني من الذي يتحمل الفاتورة الإضافية بتكاليفها المستجدة والباهظة؟ قد يأتي لنا الجواب من سويسرا في هذه الحالة. دعوني أشرح مقصدي فضلا. فلقد قالت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية إن الشركات التي تتطلع لتوفير المصاريف بجعل موظفيها يؤدون العمل من منازلهم في المستقبل، عليهم أن يفيقوا بعد تعرضهم لمكالمة إيقاظ من محكمة سويسرية صدر حكم بأمر صاحبة العمل بدفع جزء من إيجار سكن الموظف لقاء عمله لهم منه. وكان أمر المحكمة قد صدر بدفع 150 فرنكا سويسريا لكل شهر استخدم فيه الموظف مكتبه في البيت لصالح الشركة، وكانت الشركة قد جادلت بأن الموظف الذي يعمل في مكتب منزلي، كان سيدفع الإيجار على أي حال، ولم يؤجر العقار بهدف العمل من المنزل، ولم يتم الاتفاق على أي تعويض عن العمل من المنزل.
إلا أن المحكمة قضت بأن هناك نفقات سيستفيد منها صاحب العمل بشكل غير مباشر، وقارنت الوضع باستخدام سيارة خاصة في رحلات تجارية.
وكجزء من نزاع أوسع حول الأجور غير المدفوعة، أمرت المحكمة بدفع 1425 فرنكا سويسريا للموظف لاستخدامه غرفة خاصة كمكتب.. ولم يعرض على العامل مكتب للعمل عليه.
ويطلب القانون السويسري من أصحاب العمل تعويض الموظفين عن التكاليف الناتجة عن تنفيذ العمل، بما في ذلك السكن في موقع عمل خارجي.
ورغم أن الحكم جاء قبل فترة الإغلاق، إلا أنه قد يفتح الباب أمام موجة من المطالب لأصحاب العمل للمساهمة في تكاليف العمل من المنزل. وقامت بعض الشركات بإعطاء أجهزة كمبيوتر محمول للموظفين وسددت تكاليف المعدات المكتبية أثناء عملهم بالمنزل.
هناك تحديات تعاقدية وأحمال من التكاليف تتحملها أطراف بحاجة لمراجعة لرفع الأعباء والظلم عنهم.
كاتب سعودي
hashobokshi@gmail.com